drupal statistics module
 الجمهورية اللبنانية
Thursday 22nd of June 2017 09:32:01 PM
إختر لغتك:  Arabic | English
طباعة الصفحة
 
البوابة الالكترونية
خدمات عبر الانترنت
 
العلامات التجارية
البحث عن العلامات التجارية
 
صاحب مولد كهربائي
إرسال استمارة
 
الشكاوى
قدم شكواك
 
استمارة تطوع
طلاب الجامعات
ماذا نقدم !


                                         

خدمات    >    حماية المستهلك    >    مواضيع اخرى
مواضيع اخرى


  الخط  الساخن    1739 

ضمن إطار تفعيل مصلحة حماية المستهلك و استراتيجيّة الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، تم استحداث خط ساخن (1739) الذي يمكن طلبه من الخطوط العاديّة والنقالة لاستقبال شكاوى المواطنين واقتراحاتهم.  يهدف الخط الساخن إلى توفير وسيلة سهلة للاتصال بوزارة الاقتصاد والتجارة و حث المستهلك على القيام بما يجب لدى تعرضه لمشكلة ما، ليتم تحويلها للمصلحة للقيام بما يلزم.

 
التدريب
 تؤمن مصلحة حماية المستهلك برامج تدريبيّة مستمرّة للفريق العامل فيها ليكون على بيّنة من المستجدات والتطورات التي تندرج تحت إطار حماية المستهلك، على سبيل المثال، خضع مراقبوا مصلحة حماية المستهلك في مختلف المحافظات للتدريب للتفريق بين بعض المنتجات الأصليّة والمزوّرة.

 
حملات توعية
 قام العديد من موظفي مصلحة حماية المستهلك بترويج للخط الساخن (1739) وتوعية المستهلك على حقوقه.  خلال الحملة توزع كتيّبات دعائيّة تشجع المستهلك على طلب الفاتورة عند  الشراء، قراءة تواريخ الصلاحيّة وإعلام المصلحة بأي شكّ يتعلق بسلامة المنتج أو بكونه مقلداً.  ستكثف حملات التوعية والتوجيه حول حماية المستهلك والقانون الجديد لموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة في المستقبل القريب بالاشتراك مع القطاع الخاص.   ومن أبرز الخطوات المتعلقة بتوعية المستهلك لحقوقه هو الكيوسك (Kiosk  ) في منطقة وسط بيروت الذي يهدف إلى تلقي الشكاوى من المواطنين والسواح والتحقيق بها

 
ربط مصلحة حماية المستهلك بكافة المصالح في المحافظات
 ثمة برنامج للمداورة بين مراقبي حماية المستهلك في الدولة اللبنانية.
 
كما سيجري ربط مصلحة حماية المستهلك بكافة مصالح الاقتصاد والتجارة الكترونيا لتنسيق أعمال المراقبة ومتابعتها وصولاً إلى تقرير النتائج.

 
قانون حماية المستهلك الجديد
 وافق مجلس النواب على قانون حماية المستهلك الجديد الذي يمثل رؤية جديدة لحماية المستهلك من خلال تركيزه على حل النزاعات، الشراكة بين القطاعين العام والخاص. حاليا ستجري ورشة عمل لاتخاذ المراسيم والقرارات التطبيقية لهذا القانون