مهمة الوزارة

مهمة الوزارة

تعنى وزارة الإقتصاد والتجارة بشؤون لبنان الاقتصادية وتتولى الإعداد والتنسيق والتنفيذ في حقول التجارة والاقتصاد والتموين. ومن مهامّها

  •  العمل مع الوزارات الأخرى المعنية على إنماء المرافق الاقتصادية والثروة الوطنية في البلاد.
  •  اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التجارة ومعالجة شؤون التموين وحماية المستهلك من خلال سياسة عامة تحفظ التوازن الاقتصادي عن طريق الإعداد والتنسيق والتنفيذز
  •  تتبع التطورات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات اللازمة للإفادة منها في الأوضاع التجارية والتموينية والاستهلاكية في البلد.
  •  العمل على تأمين حاجات البلاد الاستهلاكية الأساسية مع مراعاة الأحكام القانونية بذلك.
  •  مكافحة الاحتكار واتخاذ التدابير التي تؤمن المنافسة التجارية على أوسع نطاق تأميناً للمصلحة الاقتصادية العامة وبصورة خاصة حماية المستهلك.
  •  وضع الدراسات الاقتصادية ولا سيما ما يعود منها للتجارة الخارجية والميزان التجاري ونشر الإحصاءات العائدة لها.
  •  إعداد مشاريع الاتفاقات التجارية الدولية بالاشتراك مع وزارة الخارجية والمغتربين والعمل على تنفيذها.
  •  منح الإجازات المتعلقة باستيراد وتصدير السلع التي يخضعها وزير الإقتصاد والتجارة لنظام الإجازة المسبقة.
  •  تقرير الاشتراك بالمعارض والأسواق والمراكز التجارية التي تقام في الخارج والداخل وتولي أمر تنظيم الأجنحة اللبنانية وإدارتها والإشراف عليها وذلك بعد أخذ رأي الإدارات المختصة.
  •  تقديم المقترحات المتعلقة بتعديل الأوضاع الجمركية كلما دعت الحاجة.
  •  متابعة شؤون حماية الملكية التجارية والصناعية والتقنية والفنية والأدبية والاتفاقات المتعلقة بها.
  •  العناية بغرف التجارة والصناعة وجمعيات التجار ومراقبتها وفقاً للقانون.
  •  الاهتمام بشؤون القمح ومشتقاته والمنتجات الصالحة لإنتاج السكر.
  •  الاهتمام بأوضاع التموين وتأمين حاجة المستهلك المحلي من المواد الأساسية وتنظيم بيعها عند الاقتضاء والعمل على تركيز أسعارها في نطاق الأرباح القانونية.
  •  الاهتمام بالخزن الفني المتعلق بالقمح ومشتقاته وبالسكر وتأمين التجهيزات اللازمة لذلك.
  •  معالجة شؤون المقاييس والموازين والمصوغات وقمع الغش وفقاً للقوانين والأنظمة وإصدار القرارات اللازمة لمراقبة صحة الإعلانات التجارية على اختلافها وتعيين الحدود القصوى للأسعار أو لنسب الأرباح.
  •  مكافحة الاحتكار ومراقبة الأسعار والتقيد بالنصوص المتعلقة بها.