المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

المرسوم الاشتراعي رقم 143

صادر في 12 حزيران سنة 1959

نظام وصلاحيات مكتب القمح

 تعدلت التسمية بقانون 25/02/1967 المادة الأولى منه: يسمى مكتب القمح "مكتب الحبوب والشمندر السكري" وهو إدارة من الفئة الأولى، ذات موازنة ملحقة[1]. وعدلت التسمية بمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وأصبحت المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري .

 

تخضع أعمال المديرية لقوانين المحاسبة العمومية وديوان المحاسبة وأنظمة موظفي الدولة.

 

غاية مديرية الحبوب والشمندر السكري ومهامها:

1-     تركيز أوضاع التموين من مادة الخبز على أسس تضمن سلامته وجودته.

2-  العمل على تنمية إنتاج الحبوب والشمندر السكري وتأمين تصريفها بأسعار تشجيعية دون الإضرار بمصلحة المستهلك.

4- استيراد القمح عندما تقضي بذلك حاجة التموين بعد موافقة مجلس الوزراء ولا تخضع للرقابة المسبقة التي يمارسها ديوان المحاسبة الصفقات الفورية المرتبطة بعروض ذات أجل لا يجاوز ثلاثة أيام.

5- تحديد سعر بيع مخزونات القمح المعدة للتوزيع بموافقة مجلس الوزراء وبيع ما عدا ذلك بالمزايدة العمومية تجريها لجنة خاصة، يعينها وزير الاقتصاد والتجارة ، مهما بلغت قيمة الصفقة، على ان تتقيد بأحكام قانون المحاسبة العمومية في القيام بمهمتها.

6- العمل على تأمين المستودعات والاهراء ووضع تعرفة بمرسوم لمختلف العمليات التي تجريها المديرية بواسطة الاهراء لحساب الغير.

 أضيف الى المهام المذكورة أعلاه، ادارة هبة القمح الأميركية التي أعطيت للبنان على آثر حرب تموز 2006 وتبلغ قيمتها حوالي 7 مليارات ليرة لبنانية، وهدفها تمويل مشاريع تنمية زراعية. وقد أعطيت باستدراجات عروض لمنظمات غير حكومية، تشرف على أعمالها لجنة خاصة يرأسها المدير العام للمديرية.  

 

مرسوم اشتراعي رقم 7528

صادر بتاريخ 8 حزيران سنة 1967

تنظيم مكتب الحبوب والشمندر السكري

يرأس المديرية العامة للحبوب مديراً عاماً

يشغل هذا المنصب حالياً الأستاذ محمد زين الدين بالإنابة

تضم المديرية  دوائر خمس هي:

-       الديوان.

-       الدائرة الاقتصادية.

-       دائرة الشؤون المالية.

-       دائرة التموين والإنتاج.

-       الدائرة الإقليمية في محافظة البقاع.


[1] - الموازنة الملحقة هي موازنة خاصة لبعض المرافق العامة في الدولة التي اريد لها ان تدار بطريقة تجارية، دون ان تقطع صلتها بالموازنة العامة. وهي تعرض ضمن  الموازنة العامة على السلطة التشريعية.  والادارة ذات الموازنة الملحقة تتمتع باستقلال مالي دون ان يكون لها شخصية معنوية.