في المكننة والتمهيد للحكومة الالكترونية و التجارة الالكترونية
من أجل مواكبة التطور التكنولوجي وفي إطار التحديث والتنظيم، أطلقـت الوزارة برنامج التنظيم والمكننة وذلك بهدف زيادة الفعالية والإنتاجية والشفافية في العمل الإداري ومواكبة التطورات في هذا المجال وتقديم الخدمة سواء للمواطنين أو ضمن إطار العمل الإداري بأقصر وقت وبأكبر إنتاجية ممكنة.
فقد قامت وحدة المعلوماتية بمكننة كافة المعاملات الإدارية في دوائر ومصالح الوزارة. وانصبّت الجهود في مشروع "خطة تطوير الأداء" في مصالح الوزارة على توضيح الأهداف والغايات وقياس المخرجات على أساس هذه الأهداف وكيفية استخدام الموارد لإنتاج هذه المخرجات وفي النهاية تحقيق النتائج.
والهدف من هذا المشروع تعزيز أداء مصالح الوزارة من خلال إعادة النظر بإجراءات العمل بغرض تنظيمها وتبسيطها وتدريب الموظفين على الإجراءات الجديدة، إضافة إلى تفعيل النظام ألمعلوماتي واستكمال قاعدة البيانات وأرشفة المعلومات بشكل يسهل عمل المواطن ويقلص المهلة الزمنية اللازمة لإنجاز مختلف المعاملات، وذلك ضمن برنامج زمني مدروس بحيث يبدأ العمل بهذا النظام متكاملا.
و من المشاريع المنفذة من قبل وحدة المعلوماتية والداعمه للعلاقة الالكترونية المسهلة مع المواطنين هي:
1. ربط مراكز مصلحة حماية المستهلك في المناطق بالمركز الرئيسي للوزارة لضبط و تسريع متابعة شكاوى المواطنين على كل الأراضي اللبنانية.
2. تكوين مركز على شبكة الانترنت www.economy.gov.lb يتضمن خدمات لمتابعة أمور المواطنين و الشركات على سواء. وقد اعتمد مبدأ الشفافية و الفرص المتساوية في إدخال و تجميع قواعد البيانات التي مكنت القطاع الخاص إدارة و تعديل البيانات الخاصة به.
3. تطبيق برنامج لإدارة و حفظ الملفات الو رقية لدى الوزارة إلكترونيا مما سهل مداولة هذه الملفات داخل الوزارة حاليا و مستقبليا مع القطاع العام. إن الوزارة كانت رائدة في إدخال و تطبيق هذا البرنامج وهي مهيأة لمساعدة القطاع العام في تطبيق برامج مماثلة.
4. إن اعتماد الوزارة على التكنولوجيات المتخصصة قد فتح أفاق جديدة للخدمات الالكترونية لدى الحكومة اللبنانية, وكنتيجة لهذه النقلة النوعية تكون لدى موظفين الوزارة جيل جديد و متجدد ذات خبرات عالية في استعمال و إدارة مكونات التكنولوجيات. يعود هذا الإنجاز إلى الإدارة المواكبة لتطورات العصر و جهود وحدة المعلوماتية ذات الخبرات العالية في تصميم تنفيذ و إدارة المشاريع بغية رفع الأداء العام و حماية المعلومات العامة.
5. أخذت وحدة المعلوماتية على عاتقها منذ البداية مسؤولية تدريب و متابعة تدريب موظفي الوزارة على طرق العمل المنظمة و استعمال التكنولوجيات لهذه الغاية. و كأساس لتطوير طرق العمل و استعمال التكنولوجيات لقد اعتمدت وحدة المعلوماتية كمهندس الأساس في دراسة وتدوين و اقتراح تطوير طرق العمل و النظر في فعاليتها.
6. لقد انكبت الوزارة بواسطة وحدة المعلوماتية على برمجة وتطوير برنامج دوام الموظفين حيث ضم إدخال ومعالجة أجازات الموظفين على أنواعها بصورة نهائية ومنتظمة، وواكب هذا التطبيق تدريب العاملين والقيمين على هذه العملية.
7. من منجزات الدعم لسياسة الدولة اللبنانية في تطوير وتطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية، فكان لوزارة الاقتصاد والتجارة خبرة تعاون متميزة مع المؤسسة العالمية WIPO لبرمجة وتطبيق برنامج متطور لهذه الغاية. أصبح تسجيل العلامات التجارية وغيرها ممكننا، حيث تم إنهاض البرامج لمستوى الانترنت فأتاحت للمواطن البحث ودراسة العلامات التجارية بواسطة الانترنت. والجدير بالذكر في هذا المجال أيضاً، هو مبادرة الوصل المشترك والموحد بين مكاتب حماية الملكية الفكرية لمنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.
8. إن مواكبة عمليات مصلحة حماية المستهلك, وانسياب ومتابعة الأصول الإدارية لشكاوى المواطنين أصبحت بغاية السهولة والدقة مع تطبيق برمجة متطورة Microsoft .Net لطرق العمل من بدايتها حتى النتيجة النهائية. لقد سخرّت تكنولوجيا المعلومات لربط مركز الاتصالات الهاتفية وبواسطة الانترنت لتلقي شكاوى المواطنين ببرنامج المصلحة وكذلك وسيلة الاتصال والتلاقي مع مصالح الوزارة الأخرى. تغطي برمجة المصلحة عمليات المفتشين بكامل تفاصيلها ومخرجاتها، حيث أصبح من الممكن أن تحضّر التقارير على أنواعها، داعمة لسياسة الحماية الفعالة والدقيقة. كما يتم بالتعاون المستمر ما بين مصلحة حماية المستهلك ووحدة المعلوماتية على دراسة وتخطيط، تطبيق برنامج تحديد وإرسال المعلومات بواسطة الأقمار الصناعية GIS / GPRS وتحديدها على الخرائط لتلبية ومواكبة طرق العمل المتبعة لدى البلدان المتطورة في مجال حماية المستهلك.
9. لقد تم برمجة المكتب الفني للأسعار على أساس الانترنت مما أتاح وسهّل عمليات المكتب من إدخال المعلومات. المخازن الكبرى تدخل المعلومات بواسطة الانترنت ومنها يتم أوتوماتيكياً إصدار تقارير "السلة الاستهلاكية" وما يرافقها من دراسات ومقارنات.
10. إن وحدة المعلوماتية منكبة على معالجة وربط وحدات الوزارة ببعضها البعض، فالمعلومات الالكترونية يتم حفظها بطرق أمنة وسرية. مما طوّر الأداء لدى الوزارة خصوصاً عندما أُتيح مشاركة ومعالجة المعلومات الموحدة لدى أقسام الوزارة، خصوصاً كما حصل في مكتب المقاطعة ودائرة المعارض والأسواق وغيرها.
11. تم إنجاز مكتبة تحتضن الكتب والتقارير القيمة فأصبح للوزارة مركز مؤهل لاستيعاب كل اقتصادي باحث. لقد تم تطبيق برنامج متخصص للمكتبات يستوعب الكتب والتقارير لدى وزارة الاقتصاد والتجارة مسهلاً عملية الإعارة والربط.
12. تشارك وحدة المعلوماتية لدى الوزارة في توجيه وإدارة قطاع المعلوماتية في لبنان من خلال عضوية الوزارة في اللجنة الوزارية المناب مسؤولية هذا القطاع بها. كذلك تترقب و تدير العلاقة مع القطاع الخاص من خلال اتفاقيات و بروتوكولات لدعم الشراكة العامة / الخاصة بغية تنمية قطاع المعلوماتية في لبنان. كذلك على المستوى المحلى و العالمي تشارك و تدير تنمية قطاع المعلوماتية خصوصا من ناحية المقاربة و المشاركة مع المجموعة الأورو متوسطية, و تتمتع الوزارة بواسطة وحدة المعلوماتية بعلاقة رائدة مع المؤسسات العالمية مثل مجتمع المعلوماتية العالمي, الأمم المتحدة, الاتحاد الأوروبي و البنك الدولي و غيرها.
13. يتم التنسيق مع مشاريع الوزارة القائمة لتغطية أسس التنمية التكنولوجية خصوصا من خلال مشروع تنمية الشركات الصغيرة و المتوسطة الحجم و أهمية استعمال تكنولوجيا المعلومات كمحرك اقتصادي, وأيضا من خلال مشروع الجودة و أهمية التطبيقات الفعالة في هذا المجال خصوصا في مجال تحديد و متابعة المنتجات الغذائية المصنعة و المعلبة.
تتولى وزارة الاقتصاد و التجارة، إدارة مشروع رائد ألا وهو مشروع التجارة الالكترونية (MSC/e-Commerce) لتطوير التجارة الالكترونية في لبنان وذلك ضمن إطار إدخال الطرق الحديثة والتقنية ومواكبة التطور وتحسين الأداء التجاري في لبنان.
تبلغ قيمة المشروع الممول بشكل هبة من الاتحاد الأوروبي مليون وسبع مئة ألف يورو(1,7مليون يورو) ومدة المشروع ثمانية عشر (18) شهرا، وذلك من أول الـ2004 وحتى منتصف الـ2005, على أن تتولى وحدة المعلوماتية و التجارة الالكترونية مهام متابعة إدارة المشروع عند تسلمه.
يقتضي تنفيذ هذا المشروع في لبنان نظرا إلى تطور التجارة الالكترونية عالميا، خصوصية لبنان الإقليمية، وبهدف توعية المستهلك على أهمية هذا السوق وإمكانية استثماره بسرعة وواقعية فوائد التجارة الالكترونية الذي يستدعي بداية دراسة الوضع الحالي و جهوزية لبنان للتجارة الالكترونية وفهم التحديات التي قد تحول دون تنمية هذا القطاع، ثم تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للعمليات الالكترونية (e-transactions). مع الإشارة إلى أن هذه الخطوة تستدعي ورشة عمل تدريبية للاختصاصيين الذين سوف يطبقون القوانين الجديدة من قضاة ومحامين وقطاع تكنولوجيا المعلومات وموظفي القطاع العام وشرح ما يقتضيه المشروع لأصحاب القرار السياسي و بناء مركز للمعلومات عن التجارة الالكترونية على موقع خاص للمشروع على شبكة الانترنت www.ecomleb.org
إن هذا المشروع لهو مشروع رائد وتتمحور أهميته الاقتصادية بكونه يخلق تيارا وحركة اقتصادية تهتم بالسوق الالكترونية مع ما يستتبع ذلك من حركة تجارية ومالية.
bilov