اتفاقية الشراكة الأوروبية
وقع لبنان الاتفاقية في 17 حزيران 2002. وقد أبرمت الاتفاقية 14 دولة أوروبية ويبقى على دولة واحدة إنجاز هذا الأمر وهي هولندا. وقد دخل الاتفاق الانتقالي حيز التنفيذ في 1/3/2003. وقد حصل لبنان، دون غيره من الدول، على فترة سماح مدتها 5 سنوات تقضي بعدم التزامه بأي تخفيض على الرسوم الجمركية إلا بعد مضي هذه الفترة (5 سنوات)، يصار بعدها إلى تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأوروبية تدريجيا وفقا لجدول منتظم.وتشكل هذه الاتفاقية خطوة أساسية لتفعيل الشراكة التجارية والاقتصادية ولا تقتصر على التجارة فقط بل تشمل التعاون في الميادين السياسية والاجتماعية والثقافية.
وتقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بالإشراف على تنفيذ برامج الدعم المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي لتأهيل القطاعات المنتجة وتكييفها مع الأوضاع الجديدة التي نشأت عن اتفاقية الشراكة والاتفاقيات الأخرى، كبرامج ميدا وبرنامج الجودة وبرنامج الدعم المتكامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومشروع التنمية الزراعية وبرنامج تامبوس ميدا- لبنان. وثمة مشاريع تود الوزارة أن تتضمنها برامج الدعم كحملة حماية الملكية الفكرية، تفعيل دور المراقبة في حماية المستهلك بالتنسيق مع البلديات ونظام المؤشرات الجغرافية للمراقبة الفعالة.
كما أنها تقوم بتنظيم برامج لتدريب الكوادر وإعداد المفاوضين التجاريين من القطاعين العام والخاص وتشرف على برامج التدريب الممولة من الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى والمنظمات الدولية والتي تهدف إلى الغاية نفسها.
منحت اتفاقية الشراكة الأوروبية مبلغ قدره 80 مليون يورو لمشاريع مختلفة تقع ضمن هذه الشراكة. وتقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بالإشراف على مشروعين ضمن سلة الـ 80 مليون يورو هي: 1- اتفاقية لدعم إدارة الجودة بقيمة 15 مليون يورو في تشرين الثاني 2003، 2- اتفاقية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 17 مليون يورو وقعت بتاريخ 27 تموز 2004وتجدر الإشارة أن ثمة دعم لتطبيق الاتفاقية الانتقالية بموجب اتفاقية تمويل وقعت في حزيران 2003 وقيمتها 12 مليون يورو.
هذا إلى جانب اتفاقية مشروع التجارة الكترونية بقيمة 1.7 مليون يورو، وهو خارج الهبة المذكورة أعلاه.
وتابعت وزارة الاقتصاد والتجارة في عام 2004 التعاون على المستوى الإقليمي من خلال المشاركة في المؤتمر الأورو- متوسطي الرابع لوزراء التجارة الذي عقد في اسطنبول وذلك في شهر تموز. كما وشاركت في فرق العمل التي تجتمع بشكل دوري للبحث في شتى المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون وتفعيل عملية التقارب والانسجام التشريعي والمؤسساتي وتسهيل الاندماج الاقتصادي في مجال التسهيل التجاري، قواعد المنشأ، التجارة في الخدمات و الجودة وتقييم المطابقة.
تجدر الاشارة إلى أنه سبق وشكلت لجنة برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية الوزراء والادارات المعنية لمتابعة اجراءات تطبيق الاتفاقية المرحلية وبنودها مع الاتحاد الاوروبي ، وعين مدير عام الاقتصاد والتجارة منسقا لأعمال هذه اللجنة( قرار رقم 72/2004)، إلا أنه صدر قرار جديد عن دولة رئيس مجلس الوزراء يلغي فيه جميع اللجان السابقة وتم اصدار قرار جديد وأصبحت اللجنة برئاسة دولته.( قرار رقم 6/2005)