drupal statistics module
 الجمهورية اللبنانية
Sunday 20th of August 2017 11:57:25 PM
إختر لغتك:  Arabic | English
طباعة الصفحة
 
البوابة الالكترونية
خدمات عبر الانترنت
 
العلامات التجارية
البحث عن العلامات التجارية
 
صاحب مولد كهربائي
إرسال استمارة
 
الشكاوى
قدم شكواك
 
استمارة تطوع
طلاب الجامعات
ماذا نقدم !


                                         

اطلق اليوم وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم انعقاد المؤتمر العام الحادي والثلاثون للاتحاد العام العربي للتأمين في بيروت
17 تشرين الأول 2014
 
اطلق اليوم وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم انعقاد المؤتمر العام الحادي والثلاثون للاتحاد العام العربي للتأمين في بيروت في ايار 2016 ، جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الوزير حكيم في مكتبه بالوزارة بحضور المدير العام عليا عباس ، رئيس هيئة الرقابة وليد جنادري رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان اسعد ميرزا واعضاء مجلس الادارة .
استهل المؤتمر بكلمة رئيس الجمعية اسعد ميرزا قال فيها :"يسعدني ويُشرفني حضورنا اليومْ باستضافةٍ من معالي وزيرْ الإقتصادْ والتجارةْ الدكتور آلان حكيم لحضور مؤتمرِهِ الصحفي الذي خصصه للإعلان عن قرار الجمعية العمومية للإتحاد العام العربي للتأمين بشأن عقد المؤتمر العام الحادي والثلاثون للإتحاد في بيروت في أيـار من العام 2016.فمنذُ أعلامنا معاليه بهذا القرار، فورَ عودتنا من المؤتمرْ العام للإتحاد الذي عقدَ في شرم الشيخ في مصر خلال شهر أيلول الماضي والذي خصَّ لبنان بمؤتمرهِ المقبل، أبدى معاليه كاملَ الترحابِ والإستعداد للمُساهمة في الإعداد لهذا الحدث بإعتبارِهِ فرصةً جديدة لوضع بيروت على خريطة المؤتمرات الدولية في المنطقة ."
واضاف:"لقد سَعَتْ جمعية شركات الضمان اللبنانية لدى زميلاتِها في الاتحاد، لانتزاعِ موافقتِهِم بالإجماع على انعقادِ هذا المؤتمر في لبنان، ولا يَخْفى على أحدٍ التنافس الحاد الذي يجري عادة بين الجمعيات وممثلي الدول لاستضافةِ مثلِ هذا المؤتمر، نظراً لانعكاساتِهِ الإيجابية على الدولة الراعية والمنظمة، وقد وفّقنا الله بالحصول على موافقة جميع الدول العربية لاستضافةِ المؤتمر العام 2016، ونتطلع مع وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة بشخص معالي الوزير لأفضلِ تنظيمٍ وأنجحِ مؤتمرٍ في تاريخ الاتحاد."
 
واشار ميرزا إلى أن لبنان ومُنذ إنضمامِهِ في العام 1964 إلى الإتحاد العام العربي للتأمين في مصر، الذي يضمّ حاليّاً أكثر من 327 شركة تأمين من 20 دولة، كان سبّاقاً في مجال عقد المؤتمرات التأمينية للإتحاد، فبالرغم من الظروفِ الصعبة عام 1992 نظمت جمعية شركات الضمان مؤتمرَها الأول للإتحاد في لبنان ثم كرَّرت التجربة في العام 2004. فكانت نتائِجُها مدوّية، فللمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات الإتحاد يتخطى عدد المُشاركين بين أجنبي وعربي الـ 1.400 مُشارك وقد إِعتُبِرَ في حينِهِ من أنجحِ المؤتمرات إن لم يكن أنجَحَها.
 
وتابع :"نتطلعُ اليوم في ظلّ أوضاع صعبةٍ تشهدُها البلاد إلى عقد هذا المؤتمر، فهو فرصةٌ للتأكيدِ على الدورِ الطليعي لقطاع التأميني اللبناني، محلياً، إقليمياً ودولياً، إذ وكما هو معروف، فإن هذا القطاع يُعتبرُ رائداً وطليعياً ورجالاتُ التأمينْ اللبنانيين يحتلونَ مواقعَ قياديةْ في كبريات الشركات العربية والعالمية ويُسهمون بتطوير هذا القطاع وتفعيله على كافة المستويات.كما ينعكسُ هذا المؤتمر إيجاباً على الاقتصاد الوطني ككل بمختلفِ قطاعاتِه، لا سيما قطاعُ السياحة، الذي يحتاجُ إلى كلِ حركةٍ ودخلٍ إضافي.
وشكر للوزير دكتور آلان حكيم الرجلُ الحكيم في قراراتِه وتوجيهاتِه لقطاعِ التأمين اللبناني وخاصة لدعمِهِ جمعيةَ شركات الضمان في لبنان وتفهمِهِ لمطالبِها التي كانت دائماً في مصلحة الضامن والمضمون والإقتصاد عموماً.
اما الوزير الدكتور آلان حكيم فقال :" يسرّني ان اتوجّه بأحرّ عبارات التهنئة الى جمعية شركات الضمان في لبنان لقرار الجمعية العمومية العامة للإتحاد العام العربي للتأمين والقاضي بإستضافة المؤتمر العام الحادي والثلاثون في أيلول من عام 2016 في بيروت. وهذا القرار، بعد نجاح مؤتمر الإتحاد في بيروت سنة 2004، من شأنه ان يترك اثراً إيجابياً على قطاع التأمين. إن نمو قطاع التأمين مرتبط الى حد بعيد بمبادرات القطاع الخاص وذلك آخذين بعين الاعتبار إمكانات القطاع التنموية والآمال القوية المعقودة على الاستقرار. هذا الارتباط يتمثل بالمؤتمرات كمؤتمر الإتحاد العام العربي للتأمين 2016، الذي يهدف إلى تحقيق تنميته وتطوره من ناحية تنويع الخدمات وتحسين جودتها، وهذا ما يزيد من حصته من السوق."
 
واشار الى ان لبنان مازال السّبّاق في تقديم خدمات التأمين في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بفضل مبادرات أصحاب شركات التأمين، وانفتاح اللبناني وثقافته التجارية التي ورثها عن أجداده الفينيقيين. لذلك فيجب أن يحافظ هذا القطاع على رياديّته في هذا القطاع عبر تأمين خدمات أوسع وبجودة عالية تقترب، ولما لا تتخطى، نظيراتها في الغرب.
واعتبر الوزير حكيم إن تطور قطاع التأمين ونضوجه إلى مستوى الخدمات الراقية، هو واجب على شركات التأمين، مدعومة من قبل الحكومة اللبنانية وبالأخص وزارة الاقتصاد والتجارة. وهذا الأمر ينبع من منطلق خبرة وعراقة شركات التأمين التي تتمتع بتنافسية وقدرة تأقلم سمحت لها بإسمرارية حتى في زمن الحروب. كما أن الموارد البشرية وال
know-how الذي تتمتع به الشركات، يضعها في أفضلية تنافسية نسبة إلى شركات التأمين في المنطقة. إننا كوزارة وصاية، نتعهد بتحديث التشريع وتطوير الرقابة لزيادة مصداقية اسواق التأمين، والمساهمة الفعالة في تعزيز الاسواق الحرة لقطاع التأمين ضمن المنطقة العربية.
وتمنى الوزير حكيم  دوام النشاط لجمعية شركات الضمان في لبنان وللإتحاد العام العربي للتأمين، ودوام الازدهار للتأمين... للاقتصاد...و للبنان.
خدمات أخرى