drupal statistics module
 الجمهورية اللبنانية
Sunday 20th of August 2017 11:58:10 PM
إختر لغتك:  Arabic | English
طباعة الصفحة
 
البوابة الالكترونية
خدمات عبر الانترنت
 
العلامات التجارية
البحث عن العلامات التجارية
 
صاحب مولد كهربائي
إرسال استمارة
 
الشكاوى
قدم شكواك
 
استمارة تطوع
طلاب الجامعات
ماذا نقدم !


                                         

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك ،اطلق صباح اليوم وزير الاقتصاد والتجارةاستراتيجية مديرية حماية المستهلك للعام 2015 – 2016
20 آذار 2015
   بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك ،اطلق صباح اليوم وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم  استراتيجية مديرية حماية المستهلك للعام 2015 – 2016 في حفل رعاه رئيس الجكومة تمام سلام في السراي الكبير وشارك فيه النائب فادي الهبر ، وزير الاعلام رمزي جريج ، وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ، مدير عام الاقتصاد عليا عباس ، مدير عام الحبوب والشمندر السكري حنا العميل ، محافظ جبل لبنان المهندس فؤاد فليفل ، مديرعام البيئة بيرج هتجيان ، مدير حماية المستهلك طارق يونس ، رئيس مجلس ادارة المعهد الوطني الدكتور جورج لبكي ، نائبي رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد اللمع والدكتور نبيل فهد ، ورؤساء مصالح الاقتصاد في المحافطات ومراقبو حماية المستهلك .
 
بداية النشيد الوطني ، ثم كلمة مدير حماية المستهخلك طارق يونس الذي شرح الاستراتيجية المنوي اعتمادها في المديرية ، ثم كلمة مدير عام الاقتصاد عليا عباس التالية :" من دواعي سروري أن يرعى دولة الرئيس تمام سلام إطلاق الاستراتيجية التي أعدتها مديرية حماية المستهلك للعامين المقبلين. وأن يتم ذلك في اليوم العالمي لحقوق المستهلك، وهو اليوم الذي حددته الأمم المتحدة ويحتفل به العالم منذ العام 1985. نحن في لبنان معنيون بكل قرار يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان والمواطن ، ولذلك نؤيد بوضوح حقوق المستهلك على نحو ما ورد في قرار الأمم المتحدة، أي حقوق الأمان والاختيار والمعرفة والاستماع إلى الآراء والتعويض وتلبية الاحتياجات والتثقيف والعيش في بيئة صحية. لقد قررنا أن تكون مشاركتنا في احتفال العام 2015 مختلفة هذه السنة، فمديرية حماية المستهلك واعية للمسؤوليات التي تتحملها بموجب القوانين.
 
 
واضافت عباس :" وبناء عليه تقرر إقامة ورشتي عمل
 
 
الأولى: داخلية، هدفها وضع خطة واضحة لتفعيل الرقابة وتحسين الجودة.
 
 
والثانية: خارجية، هدفها تفعيل التعاون مع الشركاء الأساسيين في تأمين حماية المستهلك وهم : وسائل الاعلام والجامعات وغرف التجارة والصناعة والزراعة وعدد من الجمعيات أبرزها جمعية حماية المنتجات والعلامات التجارية.
 
 
 وفي هذا الإطار تمت في الشهر الماضي الحملة الاعلامية للتوعية عبر المحطات المرئية ومن خلال توزيع العدد الخاص من نشرة حماية المستهلك مع صحيفة النهار، وإجراء محاضرات التوعية في المدارس والجامعات والمسابقات بين الطلاب، دون ان ننسى التنسيق والتكامل الدائم مع بقية الادارات والمؤسسات العامة التي تساهم بشكل كبير في حماية حقوق المستهلك واخص بالذكر البلديات التي تتعاون مع الوزارة لتفعيل العمل الرقابي على سلامة الغذاء."
 
 
واشارت عباس الى ان الهدف الاساسي من انشاء مديرية حماية المستهلك، هو التثبت من صلاحية ونوعية وسلامة السلع ولا سيما المواد الغذائية وجودة الخدمات ومراقبة الاسعار وقمع الغش والحد من الاحتكار وضبط المخالفات وتنظيم محاضر ضبط واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين اضافة الى ارشاد وتوعية مقدمي الخدمات والتجار والمستهلكين. وقد دأبت الوزارة، من خلال المديرية والمصالح الاقليمية، على العمل بأقصى طاقاتها ضمن الصلاحيات المعطاة لها لتنفيذ هذه المهام. "
 
 
وتابعت عباس :" لذلك وحرصا منا على تحقيق اكبر قدر ممكن من الانجازات، قمنا بتشكيل لجنة تضم، اضافة الى مدير حماية المستهلك، عدداً من رؤساء المصالح والدوائر والخبراء من ذوي الاختصاصات المختلفة لوضع خطة استراتيجية للأعوام المقبلة.هذه الخطة، التي نطلقها اليوم تراعي الموارد والمعوقات الداخلية والخارجية للمديرية وهي نتاج لعمليات التخطيط الاستراتيجي التي ارتكزت الى تحليل نقاط القوة والضعف والتهديدات والفرص. كما تهدف الخطة الى تحسين الجودة، وذلك وفق المعايير التي أعدتها المديرية العامة للاقتصاد والتجارة."
 
 
أ
 
 
واكدت عباس :"إن الرؤية التي وضعناها لمديرية حماية المستهلك، تهدف للوصول إلى إطار عمل متطور يضمن مصلحة المستهلك، ويعزز ثقته بدور المديرية في حمايته، كما تهدف الرؤية إلى جعل المحترف مطلعاً على واجباته ويلتزم بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء، وجعل المؤسسات التجارية تحت رقابة دورية للتأكد من التزامها تطبيق احكام قانون حماية المستهلك. و بناء على هذه المعادلة، تم تحديد الغايات الاستراتيجية لمديرية حماية المستهلك التي ترتكز على ضرورة تأمين سلامة الغذاء، الشغل الشاغل لكل اللبنانيين، محاربة الإعلانات الخادعة، التأكد من جودة البضائع ومطابقتها للمواصفات، مكافحة الغلاء والاحتكار وارتفاع  أسعار البضائع  والخدمات، توعية المستهلك على حقوقه وواجباته ومحاربة البضائع المقلّدة والمزورة. لقد تم استخراج الاهداف المفترض تنفيذها خلال هذه المدة للوصول الى هذه الغايات الاستراتيجية، وكذلك مؤشرات الاداء التي ستسمح للمديرية بتقييم ادائها بعد انتهاء العامين، والتأكد من التزامها المسار الصحيح الذي يؤدي فعلا الى ضمان بيئة آمنة وتجارة عادلة ومنصفة بالنسبة للمستهلكين والتجَّار على حد سواء."
 
 
 
وختمت عباس كلمتها بشكر رئيس مجلس الوزراء تمام سلام على  رعايته لهذا الحفل، هو الحريص الدائم على حماية حقوق جميع اللبنانيين و وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور الان حكيم لتأييده الدائم ودعمه الكبير لجميع الخطوات الاصلاحية والتطويرية التي تقوم بها المديرية العامة في سبيل تفعيل العملفي الوزارة .
 
 
ثم كلمة وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم قال فيها :" توعية – مسؤولية – تواصل: ثلاثية بدأنا بالعمل من خلالها منذ اليوم الأول لتولينا الوزارة، والتي أصبحت عملا حكوميا متكاملا، وها نحن اليوم، وفي السراي الحكومي، نحولها إلى استراتيجية، نطلقها برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام.حفل إطلاق استراتيجية مديرية حماية المستهلك للعامين المقبلين يرتدي في نظرنا اهمية مضاعفة لسببين:
 
 
السبب الاول: لقد اكدنا منذ اليوم الاول، منذ ما يزيد عن عام، بأن حماية المستهلك ستكون على رأس اولوياتنا. وعليه بدأنا العمل على محاور ثلاث اساسية لتفعيل عملها:
 
 
اولا- تحديث التشريعات: ولقد نجحنا خلال شهر ايار الماضي بتعديل قانون حماية المستهلك لناحية تشديد العقوبات على جميع المخالفين الذين يعرضون سلامة المستهلك للخطر. كما نجحنا وبعد مجهود كبير على اقرار مشروع قانون سلامة الغذاء في اللجان النيابية وسنسعى الى اقراره في الهيئة العامة بأقرب وقت ممكن. كما اننا نسعى الى اقرار مشروع قانون المنافسة وغيرها من القوانين التي ستساهم في ضبط الغلاء وارتفاع الاسعار.
 
 
 ثانيا-تفعيل الرقابة :عبر تحديث وتطوير انظمة المعلوماتية المستخدمة وزيادة فعالية دوريات الرقابة على الاسواق. فعلى الرغم من النقص الملموس في عدد مراقبي الوزارة، والذي نسعى الى تغطيته في اسرع وقت ممكن، نجحنا عبر التصميم الفعال لعمليات المراقبة من متابعة العديد من المواضيع الهامة، المتعلقة بالأمن الغذائي ومحاربة احتكار السلع وضبط الأسعار وغيرها... بالإضافة الى اننا اطلقنا برنامج لقبول طلاب الجامعات الذين يرغبون بالتطوع لدى مديرية حماية المستهلك مما سمح بزيادة عديد المديرية عبر اشراك المجتمع المدني. كما شددنا على ضرورة التعاون مع بقية الادارات والمؤسسات العامة ولا سيما البلديات بهدف تسيير دوريات مشتركة مما سمح بتفعيل دور البلديات في الرقابة على سلامة الغذاء. وما التقرير الاسبوعي حول نتائج عمل مديرية حماية المستهلك وعدد المحاضر التي يتم تسطيرها، الذي يصار الى نشره في كافة الوسائل الاعلامية وعلى الموقع الرسمي للوزارة، الا افضل دليل على نجاحنا في تفعيل الرقابة.
 
 
ثالثا - زيادة الوعي لدى المستهلكين والتجار: ونذكر هنا الحملة الاعلامية "اذا شكيت تشكى" التي تلاقي نجاحا في توعية المستهلكين حول وسائل التواصل مع الوزارة. هذه الوسائل التي قمنا بتفعيلها عبر اطلاق التطبيق الخاص بمديرية حماية المستهلك على الهواتف الخليوية والذي يسمح بتلقي شكاوى المستهلكين في اي وقت كان ليصار الى متابعتها من قبل مراقبي الوزارة في اقرب فرصة ممكنة. بالاضافة الى تفعيل صفحتي مديرية حماية المستهلك على فايسبوك وتويتر لتفعيل التواصل مع المستهلك.  
 
 
ولكن إزاء التحديات الكبيرة والمشاكل الخطيرة التي واجهناها خلال هذا العام ولا سيما في مجال سلامة الغذاء، والتداعيات التي ما زالت أثارها تظهر يوماً بعد يوم على مستوى الاقتصاد الوطني، أضحى التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل من الضروريات الملحة لتفعيل عمل مديرية حماية المستهلك ومواجهة التحديات والانطلاق نحو مستقبل أفضل للجميع. وانطلاقا من اهمية الادارة الاستراتيجية كعملية مستمرة لتنظيم وتنفيذ القرارات الحالية، وتوفير المعلومات اللازمة، وتنظيم الموارد والجهود الكفيلة لتنفيذ القرارات وتقييم النتائج بواسطة نظام معلومات متكامل وفعال. لذلك قررنا استخدام هذا النوع من الإدارة داخل وزارة الاقتصاد والتجارة ولا سيما في مديرية حماية المستهلك، من خلال تفعيل قدرتها على رسم الغايات والأهداف الاستراتيجية وتحديد التوجهات طويلة الأمد لبلوغ تلك الأهداف في مدى زمني ملائم وسط بيئة تتسم بالسرعة وعدم التأكد. "
 
 
واعلن الوزير حكيم :" كما اننا سنقوم بشكل دائم ومستمر بمتابعة تنفيذ هذه الخطة وتقييم النتائج ومدى التقدم لبلوغ الأهداف التي تصب جميعها تحت عنوان واحد الا وهو حماية المستهلك. واننا اذ نؤكد التزامنا التام بتنفيذ هذه الاستراتيجية خلال الفترة الزمنية المحددة، لما لها من تأثير ايجابي على سلامة جميع المواطنين بشكل خاص، وعلى الاقتصاد الوطني بوجه عام. نؤكد ايضا الى ضرورة التعاون مع بقية الادارات المعنية للوصول الى هذه الغايات، وعليه فإننا سنقوم بدعوة المجلس الوطني لحماية المستهلك بأقرب فرصة ممكنة لمناقشة هذه الاستراتيجية ودراسة امكانية التعاون بين جميع الاعضاء في سبيل تنفيذها وتطويرها. "
 
 
وتابع الوزير حكيم :" أما السبب الثاني لأهمية هذا الحفل، يتمثل بكونه يقام بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك،فان لحماية المستهلك بعدين اقتصادي واجتماعي ، فالاقتصاد مبني على الاستثمار والاستهلاك ، وكون لبنان بلدا ذا انتاج محدود يكون حجم الاستهلاك كبيرا نظرا لحجم الاستيراد فالاستهلاك هو احد اسس تحريك العجلة الاقتصادية وبالتالي حماية الاستهلاك تحمي الاقتصاد وتحفز النمو . اما على الصعيد الاجتماعي فحماية المستهلك تندرج في اطار المسؤولية الاجتماعية التي تعمل الوزارة من خلالها وهي تحافظ على حقوق المستهلك والتاجر في العيش ببيئة استهلاكية سليمة .  هذا اليوم يشارك فيه لبنان بقية دول العالم بأنشطة تهدف الى توعية المستهلك حول حقوقه وواجباته تساهم بشكل اساسي في مساعدته للحفاظ عليها، فيشاركنا المسؤولية في الدفاع عنها. وهنا نضيء على عدد من هذه الانشطة نذكر منها:
 
 
القيام بحملات اعلامية على كافة القنوات. واصدار عدد خاص من نشرة حماية المستهلك التي تتضمن مقالات توعوية مع احدى الصحف المحلية  بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك ، وارسال رسائل قصيرة الى كافة حاملي الاجهزة الخليوية في لبنان تذكرهم بضرورة تقديم الشكاوى عبر الخط الساخن او التطبيق الالكتروني الخاص بمديرية حماية المستهلك. وهنا اتوجه بالشكر الى وزير الاتصالات لتعاونه معنا في انجاح هذه الحملة. واعداد ملصق "اذا شكيت تشكى" يصار الى الصاقه داخل جميع المؤسسات التجارية لتعريف المستهلكين بوسائل التواصل مع الوزارة. وهنا اتوجه بالشكر الى جميع التجار والنقابات الذين يتعاونون مع مراقبي الوزارة لالصاقه بمكان ظاهر للمارة.
 
 
وكذلك ، تكثيف حملات التوعية داخل المدارس والجامعات عبر القاء محاضرات توعية على الطلاب حيث يصار ايضا الى توزيع منشورات توعوية حول حقوق وواجبات المستهلك. "
 
 
واعلن الوزير حكيم عن اطلاق مسابقة افضل اعلان مصور حول حقوق المستهلك ، يمكن الاطلاع على شروط الاشتراك فيها على الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والتجارة.واشكر  جميع الجامعات التي تتعاون معنا في سبيل انجاح هذه المسابقة بالاضافة الى جمعية حماية العلامات التجارية في لبنان التي ترعى هذه المسابقة.
 
 
وقد تم ايضا  التعاون مع العديد من الادارات والمؤسسات العامة بهدف وضع اعلان على مواقعها الالكترونية يضيئ على اليوم العالمي لحقوق المستهلك مما سمح بزيادة الوعي لجميع زائري هذه الصفحات. وهنا اتوجه بالشكر لجميع الادارات التي تعاونت معنا واخص بالشكر الوكالة الوطنية للإعلام والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي.   ولم نكتف بتوعية المستهلكين فقط، بل ومن ضمن فعاليات اليوم العالمي لحقوق المستهلك، قمنا باستضافة خبراء اوروبيين خلال ورشة عمل حضرها العديد من التجار والمصنعيين بهدف تعريفهم على الية تحديد مدة الصلاحية للمواد الغذائية. وهنا اتوجه بالشكر لجميع القيمين على برنامج تايكس التابع للاتحاد الاوروبي لتعاونه الدائم معنا في تنظيم مثل هذه الورش.    "
 
 
وخلص حكيم قائلا :" بأن الوزارة قد اتبعت منهجاً علميا وواقعياً لتحقيق الرقابة الفاعلة وتطوير العمل لحصاد النتائج الايجابية خلال هذا العام وسوف تستمر في هذا التوجه مستقبلاً. ونؤكد بأن منهجنا الواقعي هذا ساعد في الحفاظ على صحة المستهلك وسلامته، التي لن نسمح لاحد بأن يمسَ بها، كما انه حافظ على ما تبقى من اقتصادنا الوطني الذي يعاني كثيرا في ظل التغيرات والصعوبات الكبيرة التي تعصف في المنطقة. .
 
 
وختم الوزير حكيم خاتما كلمته متوجها بالشكر الى رئيس الحكومة على رعايته لهذا الحفل واستضافتنا اليوم داخل السراي الحكومي، هو الداعم الدائم لجميع الخطوات الاصلاحية التي تقوم بها الوزارات وتصب في اطار المصلحة الوطنية، عنوان هذه الحكومةكما شكر مدير عام الاقتصاد عليا عباس وموظفي الوزارة معتبرا ان وظيفتهم هي رسالة سامية وهم مؤتمنون على صحة وسلامة الناس .
 
 
 

خدمات أخرى