drupal statistics module
 الجمهورية اللبنانية
Thursday 27th of April 2017 02:44:24 AM
إختر لغتك:  Arabic | English
طباعة الصفحة
 
البوابة الالكترونية
خدمات عبر الانترنت
 
العلامات التجارية
البحث عن العلامات التجارية
 
صاحب مولد كهربائي
إرسال استمارة
 
الشكاوى
قدم شكواك
 
استمارة تطوع
طلاب الجامعات
ماذا نقدم !


                                         

مداخلة الوزير في المنتدى الاقتصادي العربي في لبنان
06 أيار 2015
 

أصحاب المعالي والسعادة،
 
 
أيها الحضور الكريم،
 
 
تشهد المؤشرات الاقتصادية والتجارية منذ العام 2011 تراجعا ملحوظا وذلك نتيجة التدفق الهائل للاجئين السوريين حيث باتت الأزمة المستمرة تشكل تهديداً اجتماعياً وامنياً حقيقياً في لبنان، وتلقي يثقلها على ثقة المستثمر والمستهلك..
إلا أنه على الرغم من التحديات التي فرضتها هذه الأزمة منذ بدايتها على لبنان، استطاع هذا الأخير أن يسجل معدلات نمو ايجابية تراوحت بين الـ1% و1.5% كما وتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع هذه النسب إلى 2,5% في نهاية العام 2015.
وعليه، فإن صمود لبنان في وجه هذه الصعوبات تقوي ايماننا بقدراته وتدفعنا نحو تعزيز عملنا لناحية تحسين بيئة الأعمال من أجل إعادة جذب المستثمرين وطمأنة المستهلكين.

نعم ...الاستثمار والاستهلاك هما الركيزتين الأساسيتين التي تؤديان إلى إعادة تحريك عجلة النمو.
 
سيداتي سادتي،
لا يمكن إعادة الثقة بالكيان الاقتصادي لرفع حجم الاستثمارات دون أن يتوفر وضع سياسي وأمني مستقر والذي بدوره لن يتحقق دون انتخاب رئيس للجمهورية حيث نؤكد بأن الفراغ الرئاسي واستمرار التباعد بين القوى السياسية سيؤدي إلى المزيد من التدهور على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، ما قد يدخلنا بما نحن في غنى عنه.
لذلك، المطلوب هو انتخاب رئيس للجمهوريّة اليوم قبل الغد، لإعادة تحريك عجلة البلاد والمساهمة في تفعيل عمل المؤسسات والنهوض بالاقتصاد.
في ظل هذه المعطيات هناك حاجة ملحة اليوم لاتخاذ الاجراءات التي تدفع بنسب النمو باتجاهات أعلى ، والمحافظة على مصادر فرص العمل من خلال الابقاء على المؤسسات الصناعية والتجارية وتشجيع فتح مؤسسات جديدة وتأمين مصادر التمويل ووضع آليات لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بدل الدفع باتجاه اقفال المؤسسات القائمة.
إن خطتنا المستقبلية التي نؤمن بأنها ضرورة اليوم في الظروف الراهنة مبنية على 4 محاور ألا وهي:
أولا: تحسين أداء القطاع العام من خلال تفعيل عمل المؤسسات العامة ووضع وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الإدارية والتشغيلية التي يكون من شأنها الحد من الفساد.

 ثانيا: تشجيع الاستثمارات من خلال تأمين مناخ ملائم ومن خلال ضبط الامن وتسهيل المعاملات الادارية والاجراءات.
هذا بالإضافة إلى تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية بهدف ترويج لبنان كبلد ذو مقومات استثمارية، سياحية وجغرافية وايجاد أسواق خارجية جديدة غير كلاسيكية لتصريف الإنتاج اللبناني ورفع حجم الصادرات التي تعتبر مصدرا هاما للجذب العملات الأجنبية.

ثالثا: تحفيز خلق فرص العمل، وخاصة في القطاعات الواعدة والمبتكرة كتلك التي لها علاقة بالصناعة الرقمية والتكنولوجيا والإلكترونيات وغيرها من المجالات التي قد تُشكل نقلة نوعية في النمو الاقتصادي اللبناني، فضلا عن تطوير ومراجعة البرامج التربوية لتتلاءم مع سوق العمل خاصة مع اكتشاف الثروة النفطية التي توجب التمتع بمهارات وتقنيات عالية.

رابعا: تحسين البنية التحتية من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص أي استخدام الخبرة وقدرة التمويل الخاصة على المنصة العامة.
أيها الحضور الكريم،
نستنتج مما سبق أن الاقتصاد اللبناني بحاجة ضرورية إلى هذه الإجراءات الاقتصادية والسياسية أقل ما يُمكن قوله أن بغيابها سيسوء الوضع الاقتصادي كثيرا.
إن هذه الخطة الاقتصادية تساهم في تحفيز الدورة الاقتصادية، وتعزيز النمو وخلق فرص العمل.
إننا نؤمن بأن الفرص المتاحة في لبنان كثيرة ويجب علينا اتخاذ الخطوات اللازمة لاستغلالها لخلق مناخ أمني واقتصادي واجتماعي وسياسي مناسب للاستثمارات تسمح للبنان باستعادة مجده المفقود.
شكرا!
 
خدمات أخرى