drupal statistics module
 الجمهورية اللبنانية
Thursday 27th of July 2017 03:59:15 AM
إختر لغتك:  Arabic | English
طباعة الصفحة
 
البوابة الالكترونية
خدمات عبر الانترنت
 
العلامات التجارية
البحث عن العلامات التجارية
 
صاحب مولد كهربائي
إرسال استمارة
 
الشكاوى
قدم شكواك
 
استمارة تطوع
طلاب الجامعات
ماذا نقدم !


                                         

نشاط الوزير اليوم
30 تشرين الأول 2015
 
تحت رعاية وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم وبمشاركته وزع برنامج الجودة الممول من الاتحاد الاوروبي شهادات "مقيّمي الجائزة اللبنانية للامتياز " في حقل اقيم قبل ظهر اليوم في فندق البريستول بحضور وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج ، مدير عام الاقتصاد والتجارة عليا عباس ، رئيس مجلس ادارة كفالات خاطر بو حبيب ، وجيه البزري رئيس غرفة التجارة الدولية ، توفيق دبوسي رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة ، غابي تامر نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان ، مدير برنامج الجودة في وزارة الاقتصاد الكتور علي برو ، القنصل الاول في سفارة الاتحاد الاوروبي مارسيللو موري وحشد من رجال الاعمال والاعلاميين .
بداية النشيدين اللبناني والاوروبي ، ثم كلمة مدير برنامج الجودة علي برو قال فيها :"يسعدني أن أرحّب بكم في حفلنا هذا اليوم لتكريم زملائنا المقيّمين الفنيين في الجائزة اللبنانية للامتياز وتسليمهم الشهادات التي استحقوها نتيجة نجاحهم في الدورات التدريبية المكثفة والامتحانات الجديّة التي خضعوا لها بعد أن شاركوا في عدة زيارات تقييمية للمؤسسات والمصانع و الشركات المتقدمة للجائزة، وذلك لتدقيق عملية تطبيقهم لنظم إدارة الجودة في عملهم، لا سيما النموذج اللبناني لإدارة الجودة الذي يؤهلهم للحصول على الجائزة اللبنانية للإمتياز.وهنا أودّ أن أعتذر من المقيّمين الفنيين على تأخرنا في إقامة حفل التكريم هذا لأسباب يعرفونها ومنها تأخر إتمام بعض الزيارات التقييمية، وكذلك انتظارنا لجمع مقيّمي الدورتين التدريبيتين الأخيرتين في حفل واحد."
 
 واضاف برو :" لقد قررت لجنتي حكام الجائزة اللبنانية للإمتياز برئاسة معالي الدكتور آلان حكيم وزير الاقتصاد والتجارة تحديث وتطوير عمل الجائزة وزيادة متطلباتها لتتماشى مع التطوّر الحاصلة في الجوائز العالمية المماثلة. وقامت وحدة الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الخبراء الأوروبيين المختصين لا سيما الخبير أنطوني سبانوس، بعملية التطوير هذه بحيث يكون هنالك ثلاث مستويات للجائزة مفتوحة للقطاع العام ولمجتمع الأعمال في القطاع الخاص ولهيئات المجتمع المدني. مما سيفتح المجال واسعاً أمام أكبر عدد ممكن من الادارات والمؤسسات والشركات والجمعيات للتقدّم الى الجائزة، وذلك عملاً بتوجيهات لجنتي الحكّام. لقد أنجزنا بنجاح كبير ثلاث مراحل من الجائزة منذ العام 2009، ونحن الآن على أبواب إنجاز المرحلة الرابعة بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في مجال القطاع العام، ومع غرف التجارة والصناعة والزراعة في بيروت والمناطق وجمعية الصناعيين اللبنانيين ونقابة أصحاب الصناعات الغذائية والعديد من النقابات والجمعيات الأخرى."
 
ختم برو  بشكر الوزير حكيم على ثقته وتوجيهاته و الوزير دو فريج على تعاونه الدائم، و للاتحاد الأوروبي ممثلاً بمفوضيته في لبنان على دعمها وتمويلها المتواصل لمسيرة الجودة والامتياز في لبنان.
 
ثم كلمة الاتحاد الاوروبي القاها القنصل مارسيللو موري اشار فيها الى سروره بمشاركته في حفل توزيع الشهادات على المقيميين برعاية وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم وقال :" الامتياز هو الجودة وان تكون متميزا ولايحصل ذلك بالصدفة بل هو نتيجة طموح وجهود مخلصة وواتخاذ القرار الذكي والتنفيذ السليم ورؤية العوائق والفرص ، ان الاتحاد الاوروبي فخور ان يكون الشريك الرئيسي للبنان في مجال الجودة والتميز ويرحب بالجهود المبذولة من فريق كواليب الممول من الاتحاد الاوروبي لتحسين نظام ادارة الجودة والبنى التحتية في لبنان .
 
واعلن موري :" جائزة الامتياز هي نموذج عن المؤسسة الاوروبية لنظام الجودة وهي مصممة خصيصا لتناسب حاجات المنظمات المحلية في القطاعين العام والخاص وكذلك المنظمات غير الحكومية وتكتسب بعدا دوليا من خلال الانضمام الى الهيئات الدولية ، اننا فخورون بهذه الجائزة لاسباب عديدة اهمها : شاملة ، مفتوحة لكل فئات الشركات والمؤسسات العامة والخاصة ، هي نموذج على غرار نظام جائزة الجودة الاوروبية ، وفرصة للتحسين المستمر ."
 
وختم شاكرا الوزير حكيم على مواصلةالجهود لتعزيز التعاون مع الاتحاد الاوروبي مشيرا الى اهمية تعميق العلاقات بين الاتحاد للبنان .
ثم كلمة وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج الذي قال  :" للسنة السابعة على التوالي، يثابر برنامج الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة على تدعيم الخطى في مسيرة إرساء قواعد الجودة من خلال الجائزة اللبنانية للإمتياز وغيرها من البرامج التي تحذو حذو التطور والتقدم وفق افضل الممارسات المعتمدة في هذا الإطار. وإيماناً منا بما يزخر به لبنان من طاقات وقدرات متميزة وخلاقة في قطاعيه العام والخاص والتي تستحق كل تقدير ودعم، فان وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية لطالما أبدت كل استعداد وترحيب للتعاون مع وزارة الاقتصاد في هذا المجال، وهو امر يتجلى بالفعل من خلال العمل المشترك على عدة اصعدة مرتبطة بهذا البرنامج، خصوصاً في ما يتعلق بتطبيق مفاهيم الجودة في القطاع العام."
 واضاف الوزير دو فريج :"أما اليوم، فنجتمع هنا للإحتفال بانضمام نخبة جديدة من المهنيين والمحترفين إلى مجموعة مقيمي الجائزة اللبنانية للإمتياز، وذلك اثر خضوعهم لتدريب مكثف من خلال عدد من الدورات التي تلتها تدريبات وتجارب تطبيقية وعملية، مما يخولهم تقييم الطلبات المقدمة للجائزة اللبنانية للإمتياز بالاستناد الى اسلوب منهجي يعتمد معايير علمية وشفافة يضمن الى حد بعيد الحرفية المطلوبة والموضوعية المتوخاة. كما أن عملهم في هذا المجال كفرق عمل مختلطة من اشخاص تتمتع بخلفيات مهنية متنوعة سوف يضفي مزيداً من الغنى والدقة على عملية التقييم. "
و ختم قائلا :"اننا نهنئهم ونقول لهم بأننا نعول عليكم، وعلى جهودكم واندفاعكم للمضي قدماً نحو مزيد من التقدم، ونعول أيضاً على ما ستساهمون به من خبرات من شأنها أن تغني هذه الجائزة وهذا البرنامج. وكلنا ثقة أنه بتضافر جهودنا جميعاً سوف نصل إلى المصاف الأكثر تقدما في مجالات الجودة والامتياز. "
ثم كلمة راعي الحفل وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم الذي قال :" أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة "الجائزة اللبنانية للامتياز" منذ ست سنوات من خلال برنامج الجودة المموّل بدعم من الاتحاد الأوروبي وبرعاية كريمة من فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية آنذاك، الذي أصبح من غير المسموح ابقاء مقعده شاغرا حتى اليوم!وتهدف هذه الجائزة إلى تنمية ثقافة الجودة والامتياز في لبنان وتشجيع المؤسسات والشركات اللبنانية على تبني نظم ادارة الجودة وسلوك درب الامتياز في عصر أصبحت سمته الأساسية الالتزام بالمعايير وبجودة المنتجات والخدمات وصولاً الى التنافسية على الصعيدين الوطني والدولي.وعليه، بات انخراط مفاهيم الجودة في عملنا اليومي أمرا أساسيا ليصبح تبني هذه المفاهيم عادة وليس رفاهية. فللجودة تأثير ليس فقط على الموارد البشرية وإنما أيضا على زيادة الإنتاجية وعلى القيمة المضافة للسلع والخدمات."
واضاف الوزير حكيم :" انطلاقا من فهمنا لأهمية الجودة والامتياز في دورتنا الاقتصادية، أنجزنا من خلال مكتب الجائزة في وحدة الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة حتى الآن ثلاثة مراحل من الجائزة اللبنانية للإمتياز بنجاح كبير، ونعمل الآن على انجاز المرحلة الرابعة التي نسعى من خلالها الى تطوير الجائزة وتوسيع نطاقها لتغطي القطاع العام بالتعاون والتنسيق مع مكتب معالي وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية- OMSAR، الممثل في لجنة حكام الجائزة للقطاع العام. ونتابع الآن سعينا الى إعطاء الجائزة بعداً إقليمياً ودوليا من خلال تحضير مذكرات تفاهم وتعاون مع الجوائز الوطنية المماثلة في الدول العربية والأجنبية لا سيما دول المجموعة الأوروبية.
 
وقال:" استند عمل ونجاح الجائزة اللبنانية للإمتياز بشكل أساسي الى تضافر جهود أربعة حلقات رئيسية هي:
1-    لجنتي حكام الجائزة اللبنانية للإمتياز للقطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني
2-    مكتب الجائزة اللبنانية للإمتياز في وحدة الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة
3-    المقيمين الفنيين للجائزة
4-    الحلقة الأخيرة تشمل التعاون والتنسيق مع إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والغرف وجمعية الصناعيين اللبنانيين ونقابة أصحاب الصناعات الغذائية بالإضافة الى العديد من النقابات والجمعيات ومجتمع الأعمال."
 
وتابع الوزير حكيم:" نجتمع اليوم هنا سوياً بحضور العديد من أعضاء لجنتي حكام الجائزة اللبنانية للإمتياز ومسؤولي القطاع العام ومن رؤساء الغرف والجمعيات والنقابات ورجال الأعمال لتكريم دفعة جديدة من المقيمين الفنيين في الجائزة اللبنانية للإمتياز وتسليمهم الشهادات التي استحقوها عن جدارة لإيمانهم ووعيهم على ضرورة وأهمية تطبيق مفاهيم الجودة لمجتمع أفضل ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات والتطور المستدام.
وإننا نأمل أن يستمروا في العطاء الى جانب زملائهم المقيمين الفنيين في الدفعات السابقة، والمثابرة على تحسين تطبيق نظم ادارة الجودة في عملهم بغية زيادة إنتاجيتهم وتعزيز قدرتهم التنافسية وكفاءتهم، وبالتالي تحسين المنتجات والخدمات المبتكرة التي تلبي أو تتجاوز توقعات المستهلكين...كل ذلك بما يعود بالفائدة مصلحة الاقتصاد الوطني.
وتساءل الوزير حكيم قائلا:" كم كان وطننا بحاجة لمبادرات كالتي نحتفي بها اليوم لتحسين جودة طبقته السياسية إلا أن السواعد التي امتدت لإنقاذ لبنان كانت قليلة ففاض به الفساد وفاضت معه النفايات، كم نحن بحاجة للمجاهرة بالحقيقة التي يتهامسها اللبنانيون ألا وهي: أن نظامنا المركزي فشل في أبسط موجباته ألا وهي إدارة شؤون اللبنانيين وتأمين الخدمات الأساسية و نوعية حياة لائقة بهم، كم نحن بحاجة ان يعود اللبنانيون إلى لبنان ويعلنوا ولاءهم المطلق للمصلحة اللبنانية أولاً وأخيراً ولكننا لا نرى سوى التبعية والإستزلام للمحاور الإقليمية التي شلّعت مؤسساتنا وأغرقت لبنان واللبنانيين بالمشاكل والويلات، فالحياد الاجابي أيها السادة هو الذي يحيمي لبنان من آتون الصراعات والحروب، هو الذي يؤمن لنا الإستقرار الأمني والسياسي والمؤسساتي الذي نسعى ونحتاج اليه لانقاذ اقتصادنا والعودة الى مسارالتنمية الإقتصادية المستدامة والمتوازنة ، وها هم يبحثون عن الحلول المبتكرة لأزماتنا المتراكمة والحل واضح ٌ والمفتاح واحد ٌ إنه مفتاح القصر الرئاسي الأول الذي لم يعد مقبولاً أن يبقى فارغاً ! فرئيس الجمهورية هو نبض الدولة حامي الدستور المستباح وناظم عمل المؤسسات.
وختم الوزير  بشكر الوزير الصديق نبيل دو فريج على تعاونه ولأعضاء لجنتي حكّام الجائزة على جهودهم الكبيرة.
وتقدم بشكر خاص الى مفوضية الاتحاد الأوروبي في لبنان ممثلة بالقنصل الأول السيد مارسيلو موري على دعمهم الدائم والمستمر للجودة والامتياز في لبنان. واغتنم هذه الفرصة لدعوة مفوضية الاتحاد الأوروبي الى استمرار تقديم الدعم لبرنامج الجودة لمتابعة تطويره للبنية التحتية للجودة في لبنان وتامين الاستمرارية في العديد من الأنشطة الهامة في مجال الجودة والامتياز.
ثم وزعت شهادات على المقيّمين والفنيين.
خدمات أخرى