drupal statistics module
 الجمهورية اللبنانية
Friday 28th of July 2017 10:13:48 AM
إختر لغتك:  Arabic | English
طباعة الصفحة
 
البوابة الالكترونية
خدمات عبر الانترنت
 
العلامات التجارية
البحث عن العلامات التجارية
 
صاحب مولد كهربائي
إرسال استمارة
 
الشكاوى
قدم شكواك
 
استمارة تطوع
طلاب الجامعات
ماذا نقدم !


                                         

الأحداث
اطلق اليوم وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري خطة عمل الوزارة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مؤتمر صحافي
التاريخ: 17 آذار 2017

طلق اليوم وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري خطة عمل الوزارة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه بحضور رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير ، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي ، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد صالح ، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس ، وائل حمدان ممثلا مصرف لبنان ،رئيس مجلس ادارة بيريتك مارون شماس ، وعدد من رؤساء الشركات الصغيرة والمتوسطة .

القى الوزير خوري الكلمة التالية : نَجتمعُ اليوم مِن أجل اطلاق خطّة عمل وزارة الاقتصاد والتجارة للشركاتِ الصغيرة والمُتوسّطة الحجم في لبنان للعام 2017 والتي تقومُ على تحفيزِ التواصلِ والتنسيقِ بين كافةِ الشركاءِ المعنييّن في تَطويرِ ريادةِ الأعمال في لبنان وزِيادةِ التعاون البَنّاء والمُستدام بينَ القطاعينِ العامّ والخاصّ، والى تعزيزِ ودعمِ البُنيةِ التَّحتيّة القانونيّة والاداريّة والتمويليّة والخدماتيّة من أجلِ تحسينِ وتَحصينِ بيئةِ الأعمال للشركاتِ الصغيرةِ والمُتوسّطة الحجم.
وقال الوزير خوري : تلعبُ الشركاتُ الصغيرةُ والمتوسّطةُ الحجمِ أهميّةً كبيرةً في الاقتصادِ اللّبنانيّ، فَهيَ تُشكّلُ أكثرَ من 95% من الشركاتِ في لبنان، وهي تُشجّعُ الابتكارَ والابداعَ ونَقلَ التكنولوجيا، كما تُساهمُ في خلقِ فرصِ عمل والحَدّ من هجرةِ الرأسمالِ البشريّ وفي تحقيقِ التنميةِ الاقتصاديّةِ المَناطقيّة. انطلاقًا من هُنا، وَضعت وزارة الاقتصاد والتجارة خطةَ عملٍ تَشملُ سلسةً من النشاطات والمبادرات التي تَعمدُ إلى:
 
o       إطلاق عدّة ورشات عمل على شَكلِ طاولةٍ مستديرةٍ تُعقَد في كافّة المناطق اللبنانيّة تِباعًا بالتنسيق مع مَجموعاتٍ مُتنوّعة مَعنِيّة، حيثُ يتمُّ المشاركةُ في مُناقشةِ المشاكل والمُعوّقات والتحدّيات والحلول والتطلّعات لِيَنتجُ عنها توصياتٌ عَمليّةُ نَابعةُ من الواقع تُساهمُ في تَطويرِ القِطاع.
 
o       تَحفيز وتَسريع العمل على المرصد اللبنانيّ للشركاتِ الصغيرةِ والمتوسّطةِ الحَجم الذي سَيُشكِّلُ قاعدةَ للمعلومات المُتعلّقة بالشركاتِ الصغيرةِ والمتوسّطة الحَجم والأساس الذي تُبنى عَليه السياساتُ العامّة والاستراتيجياتُ القطاعيّةُ والمناطقيّةُ .
o       إنشاء وتطويرِ التَطبيق الخليويّ والصفحةِ الالكترونيّة للشركاتِ الصغيرةِ والمتوسّطة الحجم التابع لِوزارةِ الاقتصادِ والتجارة الذي سَيُشكّلُ شَبكةَ تواصلٍ وتَفاعلٍ بينَ مُكوّناتِ القِطاع بِطريقةٍ عَصريّةٍ وحديثةٍ.
o       إطلاق المُنتدى الوطنيّ للشركاتِ الصغيرة والمتوسطة الحَجم في نَسختِه الأولى في أيار 2017. يَهدِفُ هذا المنتدى إلى الجَمعِ مَا بَين كافة الفُرقاء المَعنييّن من القطاعَين العامّ والخاصّ لِتَحفيزِ التَفاعل والتَواصل فيما بَينهم، اضافةً الى استخراجِ خُلاصاتٍ وتَوصياتٍ مَبنِيّة على المعلومات المُستحصل عَليها   من خلالِ سِلسلةِ اجتماعات الطاولة المستديرة وغيرِها من التَداولات. و يَهدِفُ هذا المنتدى أيضًا الى تعزيزِ تبادل المعلوماتِ وتحديدِ الاحتياجاتِ والمعوّقاتِ والتحدّيات، الى جَانبِ تَقديمِه اقتراحاتٍ وحُلولٍ وتَوصياتٍ وَرَصدِه التَقدّم المُحرَز في الحلولِ والمبادراتِ السابقة.
 
 
واضاف الوزير خوري :إيمانًا مِنّي بأهميّةِ الشركاتِ الصغيرةِ والمتوسّطة الحَجم في رَفعِ حَجمِ الاقتصاد عمومًا وتَحسينِ مُستوى مَعيشةِ المُواطن اللبنانيّ خُصوصًا. إننّي أَعِدُ اللّبنانيينَ وَروّاد الأعمال، الذين آمنوا ولا يَزالونَ يُؤمنونَ بلبنان، أننّي سَوفَ أوظَّف كافةَ القُدراتِ المُتاحة وَأَضعُ كلَّ الجهودِ والإمكاناتِ لِتحقيقِ المُبادرات الآنفة الذكر، لأننّي على ثِقةٍ من أنَّها سَتُشكلُ نَقلةً نَوعيّةً لِتنميةِ الشركاتِ ودعمِها على كافة الأصعدة وسَتكونُ حافزًا للتنميةِ الاقتصاديّة والاجتماعيّة في المناطق اللّبنانية كلّها.
واليوم أُعلن بدءَ ورشة العمل الأولى مباشرةً بعد المؤتمر الصحافي.
واوضح الوزير خوري ردا على اسئلة الصحافيين حول الضرائب والرسوم التي صادق عليها مجلس النواب ، فقال نحن بهذه الحكومة وهذا العهد ورثنا موضوع السلسلة وهو حق لموظفي القطاع العام ونحن نرد اليوم هذا الحق الى اصحابه ، بالمقابل لا نضحك على بعضنا البعض فهناك العجز في خزينة الدولة يوازي أكثر من 5 مليار دولار سنويا ونحن ملزمون بتمويل السلسلة والذي يقول غير ذلك يكون مزايدا ، كما اننا نعد خطة اقتصادية للاستثمار في البنى التحتية ونعمل على التحفيز في القطاعات المنتجة وبالتحديد الصناعة وهذا لا يظهر بسرعة بل يتطلب فترة من الزمن وعلى المدى المتوسط والطويل .
واشار الى ان المبادرة التي يقوم بها اليوم في شأن الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم تصب في اتجاه تكبير هذا القطاع ودعمه وفقا للنقاط التي اثرتها اضافة الى مشروع ضريبي سأعرضه على مجلس الوزراء  مستقبلا كما ان مصرف يدعم في هذا الاتجاه .