drupal statistics module
 الجمهورية اللبنانية
Sunday 19th of November 2017 06:53:47 AM
إختر لغتك:  Arabic | English
طباعة الصفحة
 
البوابة الالكترونية
خدمات عبر الانترنت
 
العلامات التجارية
البحث عن العلامات التجارية
 
صاحب مولد كهربائي
إرسال استمارة
 
الشكاوى
قدم شكواك
 
استمارة تطوع
طلاب الجامعات
ماذا نقدم !


                                         

الأحداث
اعلن الوزير عن محاسبة من يرتكب مخالفة في موضوع التلاعب بالاسعار
التاريخ: 24 آذار 2017
اعلن وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري المحاسبة ستسلك طريقها الصحيح وان كل من يرتكب مخالفة في موضوع التلاعب بالاسعار سيجد من يوقفه عن محاولات الغش ، كلام الوزير خوري جاء غي خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم في مكتبه بحضور وزير الدفاع يعقوب الصراف ووزير الدولة لشؤون الفساد نقولا التويني ومدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة طارق يونس .
استهل الوزير خوري المؤتمر بالترحيب بالوزيرين وبالصحافيين ثم قال :اعتادَ البعضُ في لبنان أن يفتح على حسابومحاولًا أن يتلاعبَ على القانون وأن يحقّقَ أرباحًا غيرَ مشروعة. قبل أن تصدرَ أيّ ضريبةٍ في الجريدة الرسميّة، قامَ بعضُ التجّار بزيادةِ أسعار بعضَ السلع من دونِ وجهِ حقّ، محمّلينَ المواطنين اللّبنانييّن المزيدَ من الأعباء الماليّة، علمًا أنّ زيادةَ الضريبة على القيمةِ المضافة مثلًا والتي تبلغ ١٪‏ لا تشملُ حوالي ٩٠ صنفًا من المواد الغذائيّة ومن الموادّ الأساسيّة كالخبزِ والمازوت والحليب وغيرها.
واضاف الوزير خوري :نحنُ في وزارةِ الاقتصادِ والتجارة نقومُ بواجِبِنا. واجبُنا هو حمايةُ المستهلك عمومًا وحمايتُه خصوصًا من بعضِ التجّار الذين يستغلّونَ ظروفًا معيّنة من أجل تحقيقِ أرباح غير مشروعة. كانت مصلحةُ حمايةِ المستهلك ولا تزال تقومُ بدوريّاتِ مراقبة على الأسعار في مختلف المناطق اللّبنانيّة ، وفي نهاية الاسبوع الماضي تكلمت عبر الاعلام وتوجهت الى التجار وحذرتهم من التلاعب بالأسعار كما اجريت اتصالا ت يوم الاثنين بكل من نقباء السوبرماركت ، مستوردي الادوية ، مستوردي المشروبات الكحولية ، المطاعم ، الصناعات الغذائية وبإدارة حصر التبغ والتنباك ، وطلبت منهم اصدار تعميم يحذر التجار من التلاعب بالأسعار وانني لن اكون متساهلا في هذا الامر وفعلا عمموا على الكل هذا الموضوع . 
وتابع الوزير خوري : كما جمعت كل المفتشين صباح يوم الاثنين وقلت لهم عليكم ان تعملوا ساعات اضافية ولا اريد ان ارى احدا في المكتب بل على الارض في الاسواق وعليكم مراقبة امرين اساسيين : 
-         ارتفاع في الاسعار وتنظيم محاضر ضبط  بالمخالفين ومقارنة الاسعار من اسبوع الى اسبوع . 
-         بناء على قرار 277 / 1 المتعلق بنسب الارباح اصدرت تعليمات ان لا يتجاوز فرق تكلفة السلع وسعر البيع النسب المسموحة مع بعض التساهلات بالنسبة للخضار واللحوم . 
واليوم وصلني تقرير عن اعمال المراقبة في مديرية حماية المستهلك ومصالح الاقتصاد في المحافظات خلال اربعة 20 الى 23 اذار 2017 : بلغ عدد المؤسسات المراقبة 680 ، عدد محاضر الضبط 70 منها : 22 محضر عدم اعلان اسعار ، 26 محضرا مخالفة نسب الارباح التجارية ، 4 محاضر عدم ابراز فواتير ، 11 محضرا مخالفة الاسعار المحددة لبطاقات نعبئة الخطوط المسبقة الدفع ، 5 محاضر مخالفة اسعار مبيع الدخان الصادرة عن ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية ، مخالفة واحدة تسعيرة الغاز الرسمية ، مخالفة واحدة في وزن ربطة الخبز ، سندرس كل محضر وسنحولها الى القضاء المختص.    
وقال الوزير خوري : الجولاتُ لم ولن تتوقّف وايمانًا منّا بحقِّ المواطنين في الوصولِ الى المعلوماتِ المتعلّقة بوزارتِنا وايمانا مني بمبدأ الشفافية ، نحنُ نقومُ بِنَشر هذه المحاضر تباعًا من دون ذكرِ الأسماء على الصفحةِ الالكترونيّةِ الخاصّة بالوزارة.  نحنُ حريصون ألّا نستعرضَ عملنا، انّما في عرضِنا لهذه الأرقام، نحرصُ أن نبيّنَ للبنانييّن أنّ بإمكانِهم أن يثقوا أنَّ المحاسبةَ تسلكُ طريقَها الصحيح وأنّ كلّ من يرتكبُ مخالفةً في موضوعِ التلاعب بالأسعار سيَجِدُ من يُوقفُهُ عن محاولاتِ الغشّ. سمعنا من يهدّدُ ومن يقول حاسبوا الرؤوس الكبيرة نقولُ لكم انّ الرؤوسَ الكبيرة ستُحاسب وانّ الرؤوسَ الصغيرة تُحاسبُ أيضًا. لا يمكن أن نقبلَ بتجاوزاتِ البعض بحجّةِ أنَّ الآخرينَ يخالفونُ أيضًا. لا تستقيمُ الدول اذا سمحت بتجاوزاتٍ لو كانت بِنَظرِ البعض صغيرةً.  
وختم الوزير خوري قائلا : الحسابُ منّا كجهةٍ رسميّة ومنكم أنتم الذينَ ندعوكُم لمساعدتِنا في التبليغِ عن كلِّ مخالفةٍ وكلِّ محاولةِ غشٍّ، ونضعُ بتصرّفِكم رقم الهاتف الساخن ١٧٣٩، اضافة الى التطبيق الخاصّ بمصلحةِ حمايةِ المستهلك من أجلِ متابعةِ الشكاوى والتحقيقِ فيها وإحالةِ المخالفات الى القضاءِ المُختصّ. و نُؤكّد في هذا الإطار أنّنا عادلون مع التجّار جميعِهم وفي الوقتِ عينِه نحنُ حريصونُ على ملاحقةِ المخالفات ونذكّرُ بأنَّ المراقبين مُجَنّدون من أجلِ تحقيقِ هذهِ المهمّة على أكملِ وجه. و نقولُ انّ همَّنا الأوّل والأساس هو حمايةُ المواطِن وحمايةُ مصلحتِه وأنّ كلَّ من من يفتح على حسابو سيجِدُ مَن يحاسبُه بِعَدلٍ.
ورد الوزير خوري على اسئلة الصحافيين بالتأكيد ان وزارة الاقتصاد والتجارة ستحيل كل المخالفات التي يتم ضبطها الى القضاء المحتص وهو سيتصل بوزير العدل لتسريع البت بهذه المخالفات .