drupal statistics module
 الجمهورية اللبنانية
Thursday 23rd of November 2017 07:28:05 AM
إختر لغتك:  Arabic | English
طباعة الصفحة
 
البوابة الالكترونية
خدمات عبر الانترنت
 
العلامات التجارية
البحث عن العلامات التجارية
 
صاحب مولد كهربائي
إرسال استمارة
 
الشكاوى
قدم شكواك
 
استمارة تطوع
طلاب الجامعات
ماذا نقدم !


                                         

الأحداث
عقد قبل ظهر اليوم اجتماعا في ادارة واستثمار مرفأ بيروت حضره وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ومديرعام الاقتصاد والتجارة عليا عباس
التاريخ: 08 أيار 2017
عقد قبل ظهر اليوم اجتماعا في ادارة واستثمار مرفأ بيروت حضره وزيرا الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس والاقتصاد والتجارة رائد خوري ورئيس مجلس ادارة واستثمار المرفأ المهندس حسن قريطم وامين سر الادارة توفيق لطيف ومديرعام الاقتصاد والتجارة عليا عباس وكبار موظفي ادارة المرفأ .
اطلع الوزيران على سير الاعمل في المرفأ ولاسيما في ضوء التطورات الحاصلة على صعيد حركة النقل البحري العالمية .
واثر انتهاء الاجتماع اوضح الوزير يوسف فنيانوس انها المرة الثانية لاتتجاوز الشهر نلتقي مرة جديدة في مرفأ بيروت الذي يكتسب الاهمية القصوى في الحركة الاقتصادية في البلاد لانه اطلالة لبنان على العالم ، ونتعاونم مع ادارة المرفأ على مواكبة كل التطورات التي حصلت والتي تحصل بصورة دائمة مواكبة لللتطورات العالمية في مجال النقل البحري .
واضاف الوزير فنيانوس :" لقد زادت حركة المستوعبات من 50 الف حاوية سنويا الى مليون و200 الف حاوية وذلك نتيجة تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص ، ولقاؤنا اليوم مميز بوجود وزير الاقتصاد والتجارة الصديق رائد خوري الذي تربطنا به علاقة مميزة واراد ان يزور المرفأ للاطلاع عن كثب على واقع الحال فيه .
واعلن للشعب اللبناني ان ادارة المرفأ حولت 300 مليار ليرة من عائدات المرفأ الى الخزينة العامة والشهر المقبل ستحول مبلغ 100 مليار اضافية الى خزينة الدولة ، ان العمل الذي تقوم به وزارة الاشغال العامة والنقل هو مرتبط بموضوع سلسلة الرتب والرواتب الذي نسعى جميعنا لتأمين الايرادات اللازمة لتغطيتها ."
من جهته اعلن وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري اننا اردنا زيارة مرفأ بيروت
للاطّلاع على آليّةِ سيرِ العمل في المكتبِ التابعِ للوزارةِ داخلَ حرم  مرفأ بيروت وايجادِ حلولٍ للمشاكلَ التي تَعتَرِضُ عملَ هذا المكتبِ بِهدفِ تَفعيلِ دورِه بِشكلٍ يَسمحُ بِضبطِ جميعِ السلعِ غير السَليمة التي يحاولُ بعضُ التّجارِ ادخالِها الى الاسواقِ اللّبنانيّة. واضاف الوزير خوري :"هذا المكتب مسؤولٌ عن التأشيرِ على العديدِ من السلعِ التي تقعُ من ضُمن صلاحيّةِ الوزارة بِحَسَب المرسوم رقم 12253 كالدَقيقِ والزيوتِ والزبدةِ والسُكريّات والمعلّبات ... والتي تقوم الوزارة بِسَحبِ العيّنات منها وارسالِها الى المختبر للتأكّد من سلامتِها ومطابقتِها للمواصفاتِ قبلَ التأشيرِ عليها وادخالِها الاسواقَ اللّبنانيّة. ونظرا لأهميّةِ هذا الموضوع، وبعدَ زيارةِ المديرة العامّة لهذا المكتب منذُ شهرين تقريبًا، لقد تمَّ تكليفُ لجنةٍ مختصّةٍ مُؤلّفةٍ من خبراءَ واختصاصيّينَ لِدراسةِ اليّةِ عمل هذا المكتب واقتراحِ الحلول المناسبة لِتحديثِ طريقةِ العمل المُعتمدة في جميع المكاتب التابعة لِوزارةِ الاقتصاد والتجارة على المَعابرَ الحُدوديّة خصوصًا المرفأ والمطار. وقد خَلصَت هذه اللجنة في تقريرِها الى وضعِ آليّةٍ تسمحُ بتطويرِ وتبسيطِ الاجراءاتِ لِتَسريعِ انجازِ المُعاملاتِ بِشفافيّةٍ وفعاليّةٍ وذلك من خلالِ تحديدِ السلع التي تقعُ مسؤولية مراقبتِها على عاتقِ الوزارةِ حسب القوانين المرعيّة الاجراء ووضعِ لائحةٍ بالإجراءاتِ التنفيذيّةِ لكلِّ مُعاملةٍ ليُصارُ الى اعتمادِها كَمرجعٍ يُعتمدُ من قِبل جميع الموظفين الذين يَتناوبونَ على إنجازِ هذه المهام."
اوضح الوزير خوري :" لا شكَّ انَّ هذا المكتبَ يقومُ حاليًّا بعملٍ جبّارٍ ضُمنَ الامكانات المتوفّرة لديه ولكنّنا بحاجةٍ للقيامِ بِخطواتٍ اصلاحيّة عدّة لِتفعيلِ دورِه بشكلٍ اكبرَ ومِن هذه الاصلاحات تأمينُ البنى التحتية المُناسبة، تدريبُ الموارد البشريّة العاملة فيه، مكننة العملِ واعتمادُ نظامٍ معلوماتيٍّ لتسجيلِ المعلومات فيه، تأمينُ الحاجاتِ اللوجستيّةِ اللّازمة للرقابةِ وأخيرًا تحديثُ القوانين التي تَرعى عمله.
-         اولا: على صعيدِ البُنى التحتية، لا شكَّ ان هذين المكتبينِ المخصّصينِ للوزارة غير مُلائمين بَتاتًا كما تَبيّن خلال هذه الزيارة، لذلك تمّت مراسلة وزارة الاشغال منذ شهرين تقريبًا لِتخصيصِ مكانٍ أوسع للوزارة يسمحُ لها بتأديةِ مهامِها بشكلٍ افضل .
·       ثانيا :على صعيدِ الموارد البشريّة، انَّ الوزارةَ تضعُ جدولا شهريًّا بأسماءِ المراقبين الذين يتواجدونَ داخل المكتبِ مُعتمِدةً مبدأَ المُداورةِ بين المراقبينَ، وهي تختارُ دومًا الاشخاصَ الأنسبَ وذوي السُمعةِ الطيّبة والمَوصوف لهم دقَّتهم وانضباطهم في قيامِهم بعملِهم بشكلٍ شفافٍ وفعّال. كما انَّها تُدرِّبهم بشكلٍ دائمٍ على آليّةِ الرقابة على سلامةِ الغذاء، وهي أنشأت مركزًا مُخصّصًا للتدريبِ لزيادةِ قُدرات مُوظفيها جميعهم.
 
·       ثالثا :على صعيدِ انظمةِ المعلوماتيّة، لا يحتوي المكتب حاليًّا على ايِّ شكلٍ من أشكال المكننة، لذلك ستقومُ الوزارةُ خلالَ فترةٍ قصيرةٍ بتأمينِ الحواسيب وانشاءِ نظامِ معلوماتيّةٍ يسمحُ بإدخالِ المعلوماتِ حول جميعِ المعاملات التي تَرِدُ الى المكتب. ونسعى أن يُصار الى ربطِ هذا النظام بِنظامِ المعلوماتية الموجود لدى الجَمارك لضمانِ رقابةٍ افضل على البيانات الجُمركية.
 
·       رابعا : على صعيدِ الحاجاتِ اللوجستيّة، ستؤمِّن الوزارةُ كافةَ المعدّاتِ الضروريّة لتفعيلِ عملِ المراقبين ولِسحبِ العّينات بشكلٍ سليمٍ، ولقد نجحت خلالَ الشهرِ الفائت بتأمينِ سيّارةٍ مُبرّدةٍ تسمحُ بنقلِ العيّناتِ الى المُختبر. وذلك عِوَضًا عن الأليّةِ المُعتمدةِ حاليًّا والتي قد  تسمحُ بمكانٍ ما للتلاعب بالعيّنات،حيثُ يقومُ العميلُ الجمركيّ بِنقلِ العيّنات بنفسِه  الى المُختبر.
 
·       خامسا : على صعيد القوانين، تسعى الوزارةُ الى اعادةِ النظرِ بالمرسومِ 12253 الصادر عام 1969 لأنّه يوجد تضاربٌ كبيرٌ في الصلاحيّاتِ بين الوزارات بِحيثُ تقومُ عدة جهات حاليا بمراقبة المنتَج ذاتِه وسحب عيّنات منه وهو أمرٌ ليس منطقيًّأ، كما انَّ هناك بعض السلع الحديثة كالنسكافيه و YOGURT مثلًا لم تكن مشمولةً بالمرسوم لأنّها لم تكن موجودةً في ذلك التاريخ ولكنَّ الوزارةَ تقومُ حاليًّا بمراقبتِها من دون مسوّغٍ قانونيٍّ اذ لا بُدَّ من مراقبتِها قبل أن تصل للمستهلك.
 
وختم الوزير خوري : " كما لا بُدَّ من اعتمادِ آليّةٍ علميّةٍ موحّدةٍ لِسَحبِ العَيّناتِ كما ينصُّ قانونُ حمايةِ المُستهلك، تسمحُ بأخذِ العيّناتِ من أول ووسط وآخر المستودع للتأكدِ من سلامتِها، وليس فقط عن المدخل لأنَّ المستوردَ قد يضعُ البضائعَ غير السليمة في الداخل والسليمة عند مدخلِ المستودع."
ثم قام الوزير خوري يرافقه مديرعام الاقتصاد والتجارة عليا عباس ومديرعام الحبوب والشمندر السكري حنا العميل بتفقد اهراء الحبوب في مرفأ بيروت حيث اطلع على عملية تفريغ باخرة تنقل ذرة ، وعلى عملية تعقيم الشاحنات التي تنقل القمح والحبوب .
واثر ذلك قال الوزير خوري :" القمح في الاهراءات على مرفأ بيروت "بألف خير" لقد قمنا بتحسين جودة العمل وتشدّدنا في تطبيق الاجراءات لتحسين شروط السلامة العامّة في اهراءات القمح وكلّ ذلك يصبّ في خدمة المواطن وحقّة في أن تكون صحّته وسلامة غذائه أولويّة.  و عمدت الوزارة الى وضع أسس لتنظيف البواخر  بشكل كامل وحسب مواصفات بيئيّة عالية.
 
واضاف الوزير خوري :"أعطينا أهميّة قصوى لسلامة العمّال بحيث أصبحوا جميعا مجهّزين اقنعة  للاوكسيجين وينتعلون الأحذية المخصّصة للعمل داخل البواخر وأخرى للعمل خارجها وبذلك ضمانة لعدم نقل الجراثيم الى داخل البواخر بعد تعقيمها. والعمل أصبح ينجز بطريقة أسرع وأكثر فعاليّة خصوصا أنّ العمّال أصبحوا جاهزين مداورة للعمل 24/ 24 وهذا بالتالي يوفّر في الوقت المطلوب لانجاز العمل وفي كلفة انتاجه ويثمر انتاجيّة أكبر. كما بدأت الوزارة بتطهير الشاحنات الناقلة للحبوب بواسطة البخار على حرارة 120 درجة مئوية وما فوق وفق تقنيّة خاصّة. تستخدم هذه التقنيّة قبل تحميل أيّ نوع من الحبوب وقد بدأ استخدامها على مرفأ بيروت، على أن يتمّ استخدامها قريبا على مرفأ طرابلس."
 
وتابع الوزير خوري :"يضاف كلّ ذلك الى اجراءات سابقة اتّخذت في الاهراءات وهي تخضع بدورها للمراقبة والتطوير (مثل تنظيف البيئة المحاطة بالاهراءات من خلال استكمال السور المحيط بالمنطقة لعزله عن كلّ الأوساخ، صيانة البنى التحتيّة، اعادة تشغيل حسّاسات الحرارة وآلة أخذ العيّنات، اضافة الى اعتماد شركة متخصّصة لمكافحة القوارض. هذا وتمّ اعتماد نظام موّحد لتفريغ البواخر وتمّ استحداث قسم لمراقبة الجودة وتتشدّد الوزارة في تنظيف هياكل الشاحنات وتعقيم الصوامع فضلا عن تحقيق الفصل الكامل للقمح عن الذرة والشعير). "
وختم الوزير خوري :" تسهم هذه الاجراءات في تحسين جودة العمل وانتاجيّته فضلا عن تحسين ظروف السلامة العامّة لحفظ القمح ونقله وتخزينه، خصوصا أنّ القمح يشكّل لقمة العيش الأساسيّة للمواطن في لبنان".