drupal statistics module
 الجمهورية اللبنانية
Thursday 19th of October 2017 12:49:08 AM
إختر لغتك:  Arabic | English
طباعة الصفحة
 
البوابة الالكترونية
خدمات عبر الانترنت
 
العلامات التجارية
البحث عن العلامات التجارية
 
صاحب مولد كهربائي
إرسال استمارة
 
الشكاوى
قدم شكواك
 
استمارة تطوع
طلاب الجامعات
ماذا نقدم !


                                         

الأحداث
اجتماع بين الوزيرين رائد خوري وحسين الحاج حسن ووفد من الصناعييّن
التاريخ: 06 حزيران 2017
الوزير خوري: " لقد حدّدنا 17 سلعة لحمايتها"
الوزير حسين الحاج حسن: " نأمل أن تحصل الحكومة على تفويض بالتشريع الجمركيّ"
 
عقد صباح اليوم اجتماع موسّع في وزارة الاقتصاد والتجارة حضره الوزير رائد خوري ووزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن، مدير عام الاقتصاد عليا عباس، مديرعام الصناعة داني جدعون، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش وعدد من رؤساء النقابات الصناعية جرى في خلاله البحث في السبل الكفيلة بحماية الانتاج الوطني بما يساهم في تخفيض الميزان التجاري السلبيّ.
واثر انتهاء الاجتماع أوضح الوزير رائد خوري أنّ الهدف الأساس من هذا الاجتماع هو تشجيع الصادرات وتخفيض الميزان التجاري السلبيّ لنا، قائلا: "لقد حدّدنا 17 سلعة لحمايتها ودخلنا في متابعة التفاصيل لتحديد الأمور العالقة والعمل على معالجتها ووضعنا برنامج عمل لنحيله الى مجلس الوزراء تباعا كي نحمي هذه الصناعات وكي يتّخذ القرارات المناسبة لذلك".
وأضاف الوزير خوري: "كما تطرّق البحث الى تشجيع الصادرات الى أوروبا والسبب الأساس هو التفاوض مع الاوروبييّن لأنّ لدينا وضعا خاصّا يتمثّل بوجود النازحين السوريين الذين أثروا على الوضع الاقتصادي في لبنان وكنّا وجّهنا كتابا الى الاتحاد الاوروبي منذ اسبوعين حول هذا الموضوع وتمّ أيضا في هذا الاجتماع تحديد السلع الأساسية التي سنطلب من الاتّحاد الأوروبيّ استيرادها ."
 وختم الوزير خوري :"لن نسكت بعد اليوم على اغراق السوق اللبنانيّة بسلع تنافس الانتاج الوطنيّ ونحن نؤكّد على التضامن الحكوميّ في هذا الشأن. "
من جهته قال وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن :" اجتماعنا هو متابعة لسلسلة الاجتماعات مع وزارة الاقتصاد والتجارة والتي تهدف الى تعزيز الصادرات الى الاتحاد الاوروبي وسط الاستيراد الحاصل والذي يهدد الصناعة الوطنية والاقتصاد الوطنيّ بعواقب وخيمة خصوصا الاستيراد الاغراقي من الدول التي تدعم التصدير وتقدم مساعدات كبيرة للصناعيين لديها بحيث لا يمكن لصناعتنا منافستها لأنّ كلفتنا عالية وتم تحديد 17 سلعة تتعرض للمنافسة غير المتكافئة."
وأضاف الوزير الحاج حسن :"دفع هذا الاجتماع الأمور الى الامام بشكل كبير ونأمل أن تحصل الحكومة على تفويض بالتشريع الجمركيّ وهذا يحتاج الى قانون من مجلس النواب لتتمكن الحكومة من درس الملفات الصناعية واصدار الرسوم النوعية المطلوبة  لحماية الصناعة اللبنانيّة من الاستيراد الاغراقيّ، وشارك معنا اليوم عدد من الصناعييّن ووفد من جمعية الصناعيين وقد شرح المجتمعون معاناتهم التي تهدّد المصانع واستمرارية الانتاج فيها، وتبيّن أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة أنجزت عددا من الملفات وأرسلتها الى مجلس الوزراء، في انتظار صدور تفويض مجلس النوّاب بحقّ التشريع الجمركي للبتّ بها ."
أمّا نائب رئيس جمعيّة الصناعييّن اللبنانييّن زياد بكداش فقال :" تشكر جمعية الصناعيين الوزيرين على الجهود التي يبذلونها لحماية الصناعة الوطنية وهذا الاجتماع مثمر جدا، ومن الممكن تطبيق نصوص الاتّفاقات التجاريّة الموقّعة بين لبنان والبلدان التي تدعم صناعاتها وهي اتّفاقات تؤكد على الحماية من المنافسة غير المتكافئة خصوصا وأنّ نصوص هذه الاتفاقات واضحة".