drupal statistics module
 الجمهورية اللبنانية
Friday 28th of July 2017 10:17:39 AM
إختر لغتك:  Arabic | English
طباعة الصفحة
 
البوابة الالكترونية
خدمات عبر الانترنت
 
العلامات التجارية
البحث عن العلامات التجارية
 
صاحب مولد كهربائي
إرسال استمارة
 
الشكاوى
قدم شكواك
 
استمارة تطوع
طلاب الجامعات
ماذا نقدم !


                                         

الأحداث
افتتح صباح اليوم وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنتدى اللبناني الاول للمؤسسات الصغيرة والمتوسط
التاريخ: 11 تموز 2017
افتتح صباح اليوم وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنتدى اللبناني الاول للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مصرف لبنان في قاعة بافيون رويال – بيال بحضور وزراء: الدفاع الوطني يعقوب الصراف ،الدولة للشؤون الفساد نقولا تويني ، البيئة طارق الخطيب ،السياحة اواديس كيدانيان ، النواب ناجي غاريوس ، باسم الشاب ، وليد خوري، فريدالخازن ، سيمون ابي رميا ،غسان مخيبر ،حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس ،الوزيران السابقان آلان حكيم و الياس ابو صعب ، رئيس المنطقة الاقتصادية في طرابلس الوزير السابق ريا الحسن ، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير ، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل ،رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس ، رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان ماكس زكار ، رئيس غرفة التجارة والصناعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي ، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد صالح ،ومشاركة واسعة من الاقتصاديين واصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة .
بداية النشيد الوطني ، ثم كلمة رئيس غرفة التجارة في بيروت محمد شقير قال فيها :"
بداية التحية لفخامة الرئيس لرعايته هذا المنتدى، والشكر لوزير الاقتصاد رائد خوري، على هذه المبادرة القيمة والأساسية، وعلى الجهد الاستثنائي الذي قام به مع فريق عمل وزارة الاقتصاد لإنجاح أعمال المنتدى لبلوغ الأهداف المرجوة. ومما لا شك فيه، انه إذا تمكنا خلال المنتدى من وضع خارطة طريق لمعالجة مشكلات هذه المؤسسات، واقتراح الاجراءات المطلوبة لتنشيطها، وتم الاستجابة لها، نكون قد قطعنا شوطاً كبيرا في معالجة نسبة كبيرة من مشكلاتنا الاقتصادية."
 
 واضاف شقير :"إن أكثر ما يؤثر سلباً في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو عدم وجود مناخ ملائم للأعمال، وتراجع ثقة المستهلك، وارتفاع الاعباء التشغيلية (الضرائب الضمان وكلفة الخدمات وغيرها)، فضلا عن تحديات التمويل والمنافسة وتسويق المنتجات. ولا بد من الاشارة، الى ان هذه العوامل مضاف اليها الأزمات التي مرت فيها البلاد قد أدت الى اقفال ألآلاف من هذه المؤسسات في مختلف القطاعات.
 
كي نضع الامور على السكة الصحيحة، المطلوب قبل كل شيء اجراء احصاءات علمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وانشاء بنك معلومات عنها، للبناء عليها، كما ان المطلوب وضع معايير لتصنيفها، وهي حتى الآن غير موجودة في لبنان."
 
وتابع شقير :" ان اقرار قانون الانتخابات صار وراءنا، وكلام الحكومة عن تركيز الجهد على الملف الاقتصادي بكل أبعاده، من المفترض ان يأخذ حيزاً كبيراً من جلسات مجلس الوزراء.
ثقتنا كبيرة بالعهد وبحكومة استعادة الثقة، ونحن ننتظر أفعالاً ايجابية تنقذ البلد. لقد آن الآوان، لتنفيذ رؤية انقاذية اقتصادية - اجتماعية شاملة، لأن وضعنا لا ينتشله اجراء من هنا وخطوة من هناك، لذلك ننتظر، إصلاح حقيقيا إداريا وماليا، ووقف الهدر والفساد، واقرار قانون الشراكة، وتطوير قانون الاستثمار، وتحسين مستوى الخدمات والبنى التحتية، ووقف التهريب، وانهاء الاقتصاد غير الشرعي، نعم، ننتظر خطة تحفيزية ترد الروح لمؤسساتنا، ونرفض اي اجراءات وزيادات ضريبية تمتص آخر نقطة دم من شرايين اقتصادنا.
 
ووجه شقير  التحية لحاكم مصرف لبنان لمبادراته التحفيزية المتتالية والاجراءات التي اتخذها لتخفيف الضغوط، وهي مكنت الكثير من مؤسساتنا من الصمود، وشجعت على خلق مؤسسات مبدعة لا سيما في قطاع المعرفة. كما انه لا بد من توجيه الشكر للاتحاد الاوروبي، خصوصاً انه مؤخراً تم التوقيع بين البنك الاوروبي للاستثمار ومصارف لبنانية على خطوط ائتمان بقيمة 265 مليون يورو موجهة بمعظمها لتوفير تمويل مدعوم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
 
واعلن شقير :" لقد قمنا في الغرف اللبنانية بمبادرات كثيرة في هذا الإطار ولا مجال لتعدادها، ونحن مستعدون بشكل دائم للقيام بالمزيد، لذلك اعلن بإسمي وبإسم القطاع الخاص اننا سنكون دائما على استعداد لمساندة ومواكبة الوزير رائد خوري في هذا الجهد الرائد الذي يعطينا الأمل بمستقبل أفضل. "
ثم كلمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قال فيها :" اود ان اعبر عن تقديري لانعقاد هذا المنتدى وان اؤيد هذا الحدث على الاهمية المعطاة من قبل الدولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان هذه المؤسسات التي تلعب دورا أكبر في الاقتنصاد اللبناني والتي تؤمن أكثرية فرص العمل . "
واضاف الحاكم :" الليرة اللبنانية مستقرة وستبقى كذلك وقد عزز مصرف لبنان موجوداته بالعملات الاجنبية خلال شهر حزيران 2017 مما يؤكد على قدرة المركزي قي تحقيق الاشتقرار العملة الوطنية كما يعلن دائما ان الاستقرار في سعر صرف الليرة اللبنانية يعزز الثقة بالاقتصاد ويعزز ايضا القدرة الشرائية.كما يساهم في انتقال دنية الفوائد في لبنان ، كلها عناصر اساسية لتحسين بيئة العمل . الفائدة في لبنان مستقرة يتدخل مصرف لبنان للمحافظة على هذا الاستقرار آخذا بعين الاعتبار المحافظة على قدرة لبنان بجذب الاموال ومراعاة حركة الفوائد اللبنانية والعالمية ، كما ان الادارة التي قام بها مصرف لبنان سمحت لبلدنا بالمحافظة على فوائد مقبولة بين 6 و7 بالمئة بينما هي على سبيل المقارنة 12 بالمئة في تركيا و20 بالمئة في مصر وهما دولتان ذات حجم وذات اقتصاد مكتملين ، تؤمن الفوائد المنخفضة نسبيا في تصنيف لبنان افضلية تنافسية للقطاعات المنتجة تعوض نسبيا عن التكاليف الناجمة عن تردي البنية التحتية وعن تراجع الخدمات العامة وتعقيدات المعاملات الادارية ."
وتابع الحاكم :"حرص مصرف لبنان على المساهمة في تقوية رسملة المصارف لكي تبقى قادرة على التكيف فالانظمة المصرفية الدولية ربطت ما بين راسمال المصرف وما هو مسموح له للتكليف وتبلغ ملاءة المصارف 15 في المئة تبعا لمعايير بازل 3 ، بينما تطبق المصارف اللبنانية المعايير المحاسبية الدولية وهي منذ الآن تتمتع بقدرة مالية كبيرة ، ويبقى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة مكافحة تبيض الاموال متشددين لتطبيق القوانين اللبنانية المتعلقة بمكافحة تبيض الاموال والتهرب الضريبي وتطبيق الحوكمة والشفافية في ادارة القطاع المالي .ولبنان اليوم ملتزم بكل هذه الامور وذلك بشهادة الهيئات الدولية وسيتابع مصرف لبنان دعمه للقطاعات الاقتصادية عبر المصارف وكما يسمح له قانون النقد والتسليف ."
واعلن سلامة :" خلال الخمس سنوات الماضية خصص مصرف لبنان رزمات تحفيزية استفادت منها قطاعات اقتصادية عدة ، المنتجة ب35 في المئة والاسكان 65 في المئة ن بلغت قيمة هذه التحفيزات خمس مليارات دولار وان اضفنا اليها الاحتياطي الالزامي ودعم القروض من الدولة اللبنانية يكون الدعم يساوي 14 مليار دولار لدعم النشاط الاقتصادي في لبنان . ان الاحداث المؤلمة التي تعيشها منطقتنا والحرب في سوريا أثرت سلابا على النمو الاقتصادي في لبنان ، كما ان الصعوبات الاقتصادية والمالية في الدول التي يعمل فيها لبنانيون كان لها اثرها السلبي ايضا ."
وتابع الحاكم :" سمحت هذه القروض المدعومة بالمحافظة على نمو ايجابي في لبنان من خلال تأثيرها على الطلب الداخلي ، ان التعميم 331 الذي اصدره مصرف لبنان سمح لاطلاق اقتصاد المعرفة الرقمي وقد وظفت المصارف بكفالة مصرف لبنان ما يقارب ال 400 مليون دولار في هذا القطاع ، ومجمل هذه المبادرات ادت الى خلق مئات الشركات وآلاف فرص العمل ، اننا نشهد صعوبات تمويلية لدى القطاعات الصناعية والتطوير العقاري مما يؤثر على سيولة الشركات الصغيرة والمتوسطة ، يطالب مصرف لبنان المصارف بتطبيق التعميم الذي سمح للمقاولين بتييل ديونهم بعقارات كما سمح مصرف لبنان بالاستغادة من القروض المدعومة للصناعة للرأسمال التشغيلي شرط ان تكون المؤسسة الصناعة تصدر مانسبته 25 في المئة من انتاجها وتزيد هذه النسبة سنويا 3 بالمئة كما اننا مددنا القروض المدعومة 19 عاما للمحافظة على مؤسساتنا التي تمر بظروف مالية نعتبرها ظرفية ،و تلعب هيئة الاسواق المالية دورا مهما في زيادة القدرات التمويلية للقطاع الخاص كما قامت الهيئة منذ انشائها بوضع انظمة تحسن سمعة القطاع    كما قامت هيئة التخقيق في الاسواق المالية بالسهر بنجاح على تطبيق الانظمة والقوانين والاهم ارساء ثقافة جديدة بالسوق المالية ، وتسعى هيئة الاسزاق بالتنسيق مع وزارة المالية الى تخصيص بورصة بيروت كما ينص عليه القانون والى اجراء منصة الكترونية للتداول في الاوراق المالية ومنها السندات التجارية واسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة وعلى الاخص تلك التي تتعاطى اقتصاد المعرفة الرقمية ، يمكن التداول بهذه المنصة من كل انحاء العالمكونها الكترونية مما سيربط الا غتراب بالوطن وسيزيد السيولة المتوافرة في لبنان الذي يتمتع بطاقة بشرية حاضرة وهي ثروة قيمتها ترتفع دائما ولا تعاني من التقلبات كتقلبات اسعار السلع ."   
ثم كلمة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون راعي المنتدى القاها ممثله الوزير رائد خوري قال فيها :" شرفني فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون بتمثيله اليوم لنطلق معا المنتدى اللبناني الأول للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدورته الأولى تحت عنوان " احتياجاتك ، تحدياتنا".من سبعة أشهر لليوم تحقق الكثير :إنتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية ،تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة،تشكيل الحكومة بسرعة قياسية ، على خلفية تعاون وثيق و إيحابي بين رئيس الجمهورية و الحكومة و فريقي عملن أطلقت الحكومة مشاريع حيوية كانت متوقفة لفترة طويلة: إقرار الموازنة العامة و أخيرا قانون الإنتخاب على أساس النسبية يلي بفتح الباب أمام تجدبد الطبقة السياسية.هدفي اليوم ان اؤكد  اننا شعب إذا قررنا و اشتغلنا معا نقدر ان  نحقق الكثير.
              واضاف الوزير خوري :" ادعوكم اليوم جميعا بالحكومة بالبرلمان بالغرف و تماشيا مع مشاوارات بعبدا الأخيرة ان نعلن هذه المرحلة مرحلة النهوض الإقتصادي، لقد ان الاوان  لنشتغل كلنا على وضع خطة إقتصادية واضحة المعالم تحدد دور لبنان الإقتصادي و تطلق رزمة مشاريع حيوية للنمو الإقتصادي و خلق فرص عمل.فالتحدي الكبير ان نطبق الخطة الاقتصادية وليس وضعها فقط ، التحدي هو ادخال ذهنية اقتصادية في عقول المنظومة السياسية مبنية على الانتاجية والعمل الجماعي واحترام الوقت ومواعيد وتواريخ اتمام المشاريع وانجازها ، والتحدي ايضا هو في ابعاد السياسة ومزاياداتها عن الاقتصاد واعتماد خطاب جديد هو خطاب اقتصاد علمي ن التحدي ان يكون لدينا ثقافة الانفتاح على افكار اقتصادية ابتكارية جديدة ويكون لنا الجرأة والتواضع للاخذ بخبرات بعض الدول التي حققت نمو سريع في اقتصادها على مدى سنين ."
وتابع الوزير خوري :"لا يجوز ان تعمل كل وزارة وادارة بمعزل عن توجه الدولة الاقتصادي واولوياتها ، ولا يجوز لكل وزير ينسف عمل الوزير السابق ، كما لايجوز ان تبقى مشاريع القوانين من سنة الى سنة في مجلس النواب وباللجان النيابية ، اذ ان اقراتر القوانين حيوي واساسي للاقتصاد ، كذلك لايجوز ان يهدر ثلاث ارباع وقت مجلس الوزراء للمواقف السياسية .ومع تقديرنا لموازنة 2017 والتي كانت الافضل لان انجازها هو بحد ذاته عمل جبار بعد 12 سنة دون موازنة ولا تعكس طموحاتنا لان فلسفتها لا تعكس تطبيق خطة اقتصادية لزيادة النمو بل هي عملية حسابية لتوازي بين ارادات الدولة وانفاقها وخصوصا تمويل سلسلة ارتب والرواتب ، اما بالنسبة لموازنة عام 2018 لن نقبل إلا ان تكون جزء من الخطة الاقتصادية الهادفة الى تحقيق نمو اقتصادي وتحسن ايرادات الدولة دون زيادة الضرائب لابل تخفيضها لبعض القطاعات بهدف تحفيز هذه القطاعات ."
 
واكد ان  خاصة القطاع الخاص اللبناني، يمتلك كل شروط النجاح من الموارد البشرية الخلاقة لقدرتنا على تمويل خطة إقتصادية طموحة. إبتداء من ودائع القطاع المصرفي التي  تجاوزت ال 160 مليار دولار و هي من أعلى نسب ودائع الدخل القومي في العالم وصولا لقدرات المغتربين اللبنانيين الهائلة. ويأتي اجتماعنا اليوم بهذا الاطار، الشركات الصغيرة و المتوسطة تشكل 90% من الشركات اللبنانية و هي عامل اساسي للنهوض الاقتصادي. ونجتمع اليوم معكم انتم الشركات الصغيرة و المتوسطة و الوزراء و النواب و المجتمع المدني و الدولي لنستعرض واقع الحال و لنعلن عن الاجراءات و المبادرات التي  تساهم بشكل مباشر و عملي بتعزيز مناخ الاعمال بلبنان و تساعد على تنمية قدرات الشركات. من هذا المنتدى نقول بأعلى صوت " إحتياجاتكم تحدياتنا" و هذا التحدي هدفه تحقيق إقتصاد أكبر, فرص عمل أكتر, إستقرار اجتماعي مستدام, و تعزيز دور لبنان الريادي بهذه المنطقة.
 واضاف الوزير خوري :"الحدث اليوم هو ظاهرة إقتصادية مميزة و أنا على ثقة إننا سنبني عليها و نجعل منها منبرا سنويا لنعالج الأمور بروية و نحقق الأهداف المرسومة.
و سنقوم برصد المشاكل و تحليلها بالتنسيق مع جميع المعنيين لتتحول التوصيات الناتجة عن هذا المنتدى لخطوات ملموسة و السعي لأحراز تقدم عام بعد عام .اننا هنا لنتحاور بشفافية و موضوعية لنتجاوز التحديات الكبرى. و نستمع اليوم لوزراء بالحكومة معنيين بتطوير القطاعات الإقتصادية تنطلع على الخطوات العملية التي  يعملون عليها. و سنستعرض الإقتراحات المقدمة من القطاع الخاص كما الأدوات و المنتجات و البرامج الموضوعة من قبل مصرف لبنان و المصارف التجارية و المنطقة الإقتصادية الخاصة بطرابلس و البنك الدولي و الإتحاد الأوروبي و الأمم المتحدة.و سنطلق عدد من النشاطات و المبادرات العملية التي  ستشكل أسس العمل بالسنوات القادمة.
 
وقال الوزير خوري :" تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عصب الإقتصاد فهي تتميز بقدرتها العالية على توفير فرص العمل ومكافحة البطالة وتحفيز النمو من خلال رفع القدرات والمهارات وتثبيت المواطنين بقراهم.وفي عدد كبير من الدول المتطورة تساهم هذه المؤسسات بما يزيد عن 60% من الناتج المحلي وبتوظف أكثر من 50% من اليد العاملة. من هنا  أطلقنا ببداية هذا العام، وفور تسلمي مسؤولياتي بوزارة الإقتصاد، خطة عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي  تشمل عدة مبادرات حققنا البعض منا ونعلن اليوم عن إستكمال أو خطة لإستكمال البعض الأخر:
 
-         إطلاق عدة ورش عمل على شكل طاولة مستديرة بتنعقد بكافة المناطق اللبنانية بالتنسيق مع الغرف بالمناطق ومختلف أركان القطاع الخاص.
وقمنا لهلق بتنظيم 3 حلقات من الطاولات المستديرة بتتعلق ب:
-         تعريف وطني للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الوزارات المعنية والغرف وإستنادا لمعيارين أساسيين هني القطاع وحجم العمل من ناحية وعدد العاملين والمردود السنوي من ناحية ثانية.
-         تحسين مشاركة لبنان بالمعارض العالمية في ما خص الشركات الصغيرة والمتوسطة.
 
·        العمل على مذكرة تفاهم ما بين وزارة الإقتصاد وإدارة الجمارك اللبنانية بهدف تسهيل الإجراءات الجمركية.
 n         و سيتم إستعراض تفاصيل هذه المذكرة خلال إحدى جلسات اليوم، وسنقوم بإنجازها خلال أسبوعين.
 
·        العمل  على تسريع إقرار رزمة من القوانين الموجودة في مجلس النواب مثل قانون التجارة، الافلاس ، الضمانات العينية على الاموال المنقولة ، وكلاء الاعسار(تفليسة)، شركات التوظيف الخاص، التجارة الالكترونية، الاسهم التفضيلية، والوساطة القضائية والشراكة ما بين القطاع الخاص والعام.
 
·        نقوم بإنشاء شبكة تواصل وتفاعل رقمية digital platform   بين الشركات بطريقة عصرية وحديثة من خلال تطوير منصة إلكترونية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. حنقوم بتنفيذ هيدا المشروع بالتعاون مع القطاع الخاص من ضمن إطار التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة و Berytechيلي حنوقع معها مذكرة تفاهم خلال هذا المنتدى.
 
 
·        وضع برامج تدريب ورفع كفاءات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لمواءمة الإنتاج الوطني مع معايير الادارة الفاعلة و الجودة والإنتاج الدولية الأمر يلي بمكنها من زيادة قدرتها التنافسية والوصول إلى أسواق جديدة وتقديم منتجات تنافسية للمستهلك اللبناني .وعم نتعاون بهذا النطاق مع شركة Potential  وهي من عداد الشركات الصغيرة والمتوسطة وموجودة معنا اليوم.
 
·        اتفقنا مع ممثلي الأمم المتحدة في لبنان المعنيين في   Global Compact Network والجامعة الأميركية لمتابعة تطبيق المبادئ العشر للميثاق العالمي للأمم المتحدة فيما يتعلق بإدارة الشركات مع المحافظة على حقوق الإنسان والمرأة والشباب والعمل والبيئة ومكافحة الفساد، ايمانا منا بمطابقة الممارسات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة يلي التزم فيا لبنان مع الأمم المتحدة.
·        طورنا مع البنك الدولي برنامج تنموي بهدف لتطوير بعض القطاعات الانتاجية (زراعية وصناعية وخدماتية) بهدف خلق فرص عمل جديدة خاصة بالمناطق الريفية حيطلعنا عليه ممثل البنك الدولي.
·        ضمنّا الخطة اللبنانية لمواجهة الأزمة مكونات استراتيجية وزارة الاقتصاد والتجارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2014-2020.
·        قمنا بمراجعة وتطوير آليات عمل الصندوق اللبناني للنهوض ليشمل مبادرات تنموية تفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويليحنتطلع عليها من ضمن مداخلة ممثل برنامج الأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني في الجلسة الثالثة. 
·        كما سنخلق قاعدة للمعلومات المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم عبر تحفيز وتسريع العمل على المرصد اللبناني للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم SME Observatory من خلال تكثيف التواصل مع المعنيين لإنهاء هيكلية هذا المشروع في أسرع وقت مما يسمح ببناء السياسات العامة والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية وإيجاد التمويل اللازم.
 
وتابع الوزير خوري :"يتميز لبنان بمواره البشرية الكفؤة وبالمبادرات الفردية الناجحة لاسيما على صعيد ريادة الأعمال التي  ما زالت تثبت عن قدرتها على ترك بصمة إيجابية في الاقتصاد اللبناني. هذه المبادرات والابتكارات تجعل من الاقتصاد اللبناني اقتصاد صامد في وجه كل التحديات المحلية والاقليمية.  ويكمن دور الدولة بصون البيئة الحاضنة لهذه المبادرات حتى تنمو وتتطور وتكبر، الأمر الذي يجعل  من المنتدى المكان الأنسب ليجتمع صناع القرار وأصحاب الشأن من القطاعين العام والخاص ليضعوا توصيات نسعى ان تكون خارطة طريق ايجابية تساهم بخدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان وسنقوم بوزارة الإقتصاد بمتابعة تنفيذ جميع هذه التوصيات. أنا على ثقة تامة أن الجهود المبذولة والمستقبلية ستشكل نقلة نوعية لتنمية الشركات ودعمها على كافة الاصعدة وستكون حافز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بكل المناطق اللبنانية دون استثناء.
 
 وختم الوزير خوري :"اسمحوا لي أولا ان أتوجه بالشكر الكبير لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي شرفنا برعايته هذا المنتدى إيمانا منه بأهمية الدورالذي بتلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بالاقتصاد وضرورة إيلائها العناية اللازمة لتنميتها وتطويرها . كذلك أتقدم بالشكر من حاكم مصرف لبنان رياض سلامه لتعاونه الكبير بهذا الحدث ولدعمه المستمر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة والاقتصاد اللبناني بشكل عام. وتوجه بكامل الشكر الى جميع المساهمين والمنظمين والمشاركين من القطاعين العام والخاص وفريق عمل الوزارة وكل يلي وضعوا كل إمكاناتن لإنجاح هيدا المنتدى. فالجهود المبذولة كانت هايلة وصادقة والأهم أنو محفزّها الأساسي هو الإيمان بأهمية ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم."