drupal statistics module
 الجمهورية اللبنانية
Friday 28th of April 2017 03:37:12 AM
إختر لغتك:  Arabic | English
طباعة الصفحة
 
البوابة الالكترونية
خدمات عبر الانترنت
 
العلامات التجارية
البحث عن العلامات التجارية
 
صاحب مولد كهربائي
إرسال استمارة
 
الشكاوى
قدم شكواك
 
استمارة تطوع
طلاب الجامعات
ماذا نقدم !


                                         

مقالات الصحافة
المستهلك هو المراقب الأول في موضوع الفساد الغذائي
التاريخ: 02 أيار 2014

رأى وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم ان "المستهلك هو المراقب الأول في موضوع الفساد الغذائي"، لافتاً إلى ان "العمل الوزاري على مستوى الأمن الغذائي يرتكز اليوم على 3 خانات وهي التوعية والمسؤولية والتواصل"، مشيراً إلى ان "وزارة الإقتصاد تحاول تحسين التواصل والتركيز على المستهلك من ناحية تمكينه من التبليغ عن حالات الفساد، من خلال تطبيق على الهواتف الذكية".
وفي حديث لبرنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود عبر إذاعة "صوت لبنان-الحرية والكرامة"، أكد "أهمية توعية المستهلك على الغذاء اليومي"، مشيراً إلى ان "المراقبة دائماً موجودة على نقاط البيع والوزارات المختصة خاصة الزراعة والصناعة تتابع هذا الملف والملاحقة موجودة".
كما أشار إلى "اننا نراقب مع وزارة الصحة أعداد الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات لأسباب التسمم وغيرها من الناحية العامة، ورأينا ان ما من حالات مستعصية كأعداد هائلة، وجو الهلع الموجود في موضوع الأمن الغذائي، لا لزوم له"، معتبراً ان "هناك حل واحد للأمن الغذائي وهو مركزية القرار والمراقبة وحماية المستهلك".

ومن جهة أخرى، وفي كلمة ألقاها خلال ندوة عن "الجودة في القطاع الخاص: بين الزامية حماية المستهلك وتحديات المنافسة" نظمها المعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية - مركز بكفيا
CNAM بالتعاون مع بلديتي بكفيا - المحيدثة وساقية المسك بحرصاف، أشار حكيم إلى ان "التطورات في مجال العولمة والاتفاقيات التجارية بين الدول في إطار منظمة التجارة العالمية وبين المجموعات الاقتصادية والمنظمات الاقليمية أدت الى تحرير التجارة وازدياد حجة المنافسة بين مختلف الاسواق الدولية، ليس فقط على صعيد أسعار السلع، بل أيضاً على صعيد الجودة والتميز بالاضافة الى المطابقة للمواصفات والشروط الصحية".
ورأى انه "يتوجب على القطاع الخاص، لا سيما القطاع الصناعي، مواجهة تحديات المنافسة وتبني استراتيجيات الجودة الشاملة التي تساعدها على تحسين نوعية منتجاتها او خدماتها وتخفيض اكلافها ورفع مستوى ادائها، وذلك لتحسين الانتاج وتقديم سلعة آمنة للمستهلك، وللتمكن من اختراق الاسواق العالمية بسلع ذات مواصفات دولية تقبل في الاسواق العالمية"، مشدداً على "أهمية دور الدولة وواجباتها في تجهيز البنية التحتية التشريعية والمؤسساتية للجودة ولعب دور المسهل الحاضن للقطاع الخاص من خلال صياغة وإقرار القوانين والمراسيم التي يحتاجها في عمله كقانون المنافسة وقانون سلامة الغذاء وقانون القياس".