drupal statistics module
 الجمهورية اللبنانية
Saturday 24th of June 2017 10:15:22 AM
إختر لغتك:  Arabic | English
طباعة الصفحة
 
البوابة الالكترونية
خدمات عبر الانترنت
 
العلامات التجارية
البحث عن العلامات التجارية
 
صاحب مولد كهربائي
إرسال استمارة
 
الشكاوى
قدم شكواك
 
استمارة تطوع
طلاب الجامعات
ماذا نقدم !


                                         

خدمات    >    الحبوب والشمندر السكري    >    الشمندر السكري
الشمندر السكري

الشمندر السكري 

1) في النصوص :
 
    - نصّت المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 وتعديلاته على:
 
 1- العمل على تنمية انتاج الحبوب والشمندر السكري وتأمين تصريفها بأسعار تشجيعية دون الإضرار بمصلحة المستهلك،"
 
   - كذلك أشارت المادة -4- من المرسوم نفسه إلى:
 2- العمل بمختلف الطرق والوسائل على زيادة إنتاجية زراعة الحبوب والشمندر السكري"
 
- كما نظّم المرسوم رقم 7589 تاريخ 19/06/1967، سياسة السكر بتنمية زراعة الشمندر السكري دون الإضرار بالزراعات الأخرى، وبما يوازي مصلحة المزارع والصناعي والتاجر والمستهلك والخزينة.
 
2) في الواقع العملي:        
 
  •    عرف لبنان زراعة الشمندر السكري في الأربعينات حيث كان يصدّر انتاجه للتصنيع في معمل حمص في سوريا
 
  •    توقفت هذه الزراعة بداية الخمسينات إلى أن نشأ معمل السكر في مجدل عنجر في البقاع، حيث تمّ وضع حجر الأساس عام 1957، وبدأ هذا المعمل العمل عام 1958 بطاقة تصنيع 500 طن شمندر يومياً ثم زيدت تدريجياً إلى 2000، 2500، 3000 وأخيراً إلى ما يقارب ألـ4000 طن شمندر يومياً وذلك بعد ان عاودت هذه الزراعة انطلاقتها دون توقف منذ العام 1958 وحتى العام 1985، إلى أن دهمتها الأحداث والاضطراب الأمني في جنوب سهل البقاع بسبب وجود القوات الإسرائيلية وكذلك بسبب
 
·   عدم القدرة على مواكبة التضخّم المالي في تحديد السعر التشجيعي (انخفاض قيمة الليرة وزيادة الكلفة).
·   رواج الزراعات الصيفية والزراعات الممنوعة قانوناً،
·   توقفت هذه الزراعة نهائياً من العام 1985 وحتى العام 1991، إلا أنه وبسبب الأزمات التي أصابت المزارعين، في غياب زراعة الشمندر السكري، بسبب:
·   كساد محاصيلهم وعدم القدرة على تصريفها،
·   وللحدّ من تنامي الزراعات غير المفيدة والممنوعة،
·   وبعد الاستقرار الأمني،
·   وإلى حدّ بعيد الاقتصادي.
    ارتأت الدولة العودة إلى تشجيع زراعة الشمندر السكري،
    فانطلقت مجدداً في العام 1991 وكذلك تصنيعه حيث بقيت زراعة الشمندر السكري والتصنيع عمليتين متلازمتين حتى نهاية العام 2000 آخر موسم زراعة للشمندر السكري وتصنيعه إلى أن توقفت بالقرار رقم 45 تاريخ 20/09/2000، بعد أن دفعت الدولة تعويضات للمزارعين كما يلي:
 
- /250.000/ل.ل.          عن الدونم لصغار مزارعي عام 2000 على أن لا تتجاوز مساحة المزرعة 20 دونماً.
- /200.000/ل.ل.         لسائر المزارعين.
- /150.000/ل.ل.          عن كل دونم لمزارعي عام 1999، والذين لم يزرعوا عام 1998 و2000.
- /100.000/ل.ل.          عن كل دونم لمزارعي عام 1998، والذين لم يزرعوا عام 1999 و2000.
 
    استمرّ هذا الانقطاع حتى العام 2004، حيث عاودت انطلاقتها بالقرار رقم 63 تاريخ 30/01/2004 معدّلاً بالقرار رقم 26 تاريخ 18/03/2004 مشروطة:
 
-  بتحديد سعر شراء طن الشمندر بـ 102000 ل.ل. بدرجة حلاوة 15% حداً     أقصى.
·  بأن لا تتجاوز المساحة المزروعة بالشمندر، الـ 30000 دونم.
·  بأن تكون الأفضلية لصغار المزارعين.
·  بأن لا يستفيد المزارع (الواحد عن أكثر من 50 دونماً).
·  بأن لا يستفيد العقار (الواحد بأكثر من 50 دونماً).
·  بربط مردود الإنتاج، بالمساحة التي يقوم الجيش اللبناني بكيله، بمعدّل 5.5 طن لكل دونم، وما يزيد عن ذلك حتى 25% من الكمية فبنصف السعر أي (51000 ل.ل. للطن الواحد).
· بأن الدعم فقط لزراعة الشمندر وليس للتصنيع.
 
    وبالفعل، تمّ تنفيذ هذه البنود، بكاملها، وتمّ تصنيع الموسم لحساب التعاونية دون تدخّل من الدولة، إلى أن صدر القرار رقم 42 تاريخ 13/10/2005 الذي سمح باستمرار زارعتي القمح والشمندر السكري لثلاث سنوات أخرى فقط، تلغى بعدها نهائياً سياسة الدعم لهاتين الزراعتين، بما فيها إلغاء المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، على أن يكون التعويض لهذه السنوات على المساحات المزروعة وبتناقص سنوي بحدود الثلث حيث احتسبت في حينه، فكانت:
 
- /466.000/ل.ل.      لكل دونم ثبت بعد المسح الميداني زراعته بالشمندر السكري للسنة الأولى.
- /311.000/ل.ل.      للسنة الثانية.
- /155.000/ل.ل.      للسنة الثالثة.
 
     وبالتالي تكون هذه الزراعة بحكم المنتهية وفقاً لقرار مجلس الوزراء المذكور آنفاً.
 
- استمر القطاع الخاص متحملاً مسؤولية زراعة الشمندر السكري وتصنيعه منذ انطلاقتها حتى العام 1967، إلى أن تدهورت أسعار السكر في أسواقه العالمية، فعمد المعمل إلى خفض سعر مشترى الشمندر من المزارعين الأمر الذي أثار حفيظتهم واحتجاجاتهم، ممّا دعا الدولة إلى التدخّل بتحويل مكتب الحبوب والشمندر السكري إلى مديرية  عامة للحبوب والشمندر السكري التي أصبحت وفاقاً لقوانينها وأنظمتها معنية بزراعة وتصنيع الشمندر السكري وبالتالي بتشجيعها ودعمها.
 
·  زراعة الشمندر السكري، زراعة مدعومة أينما وجدت،
 
·  ينضوي مزارعو الشمندر السكري في إطار تعاوني هو "الجمعية التعاونية لإنتاج وتصنيع الشمندر السكري" التي يرأسها حالياً السيد جورج الهراوي ويديرها المهندس سعيد الميس.
 
3) الموقف من هذه الزراعة:
                  
كانت زراعة الشمندر السكري، وتصنيعه موضع جدل دائم:
 
          فالمعارضون:  يتساءلون:
·        لماذا تحميل الخزينة عبء إنتاج هذه الزراعة وتصنيعها فيما استيراد السكر أقل بكثير من كلفة إنتاجه منها؟
·        ترهق الأرض.
·        ترفع قيمة استئجار الأراضي، خاصة المروية منها.
·        لها انعكاسات سلبية على الخزينة والصناعة والمستهلك.
 


      أمّا المؤيّدون:   فيعتبرون ان زراعة الشمندر السكري هي:
·  زراعة إستراتيجية.
·   أسعارها قد تكون أحياناً متقاربة مع أسعار السكر العالمية كما كانت قبل أعوام 1973-1974.
·  عامل توازن بين سائر المزروعات.
·  عامل امتصاص لفائض الأرض.
·  مضمونة التصريف.
·  تحدّ من تنامي الزراعات غير المفيدة.
·  بالإضافة إلى طابعها الاقتصادي، الاجتماعي، والسكاني، وربط سكان الريف بمناطقهم.