مهمة البرنامج:
تكمن مهمة برنامج الجودة في تأمين الدعم المكثف والإستشارات لتقوية القدرات والبنية التحتية لإدارة الجودة في لبنان.
تأسس برنامج الجودة الممول من الإتحاد الأوروبي والمستضاف من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة في تشرين الاول 2004 بميزانية عامة تصل إلى 15,4 مليون يورو ولمدة 38 شهراَ مدّدت 18 شهراَ إضافياَ لغاية منتصف 2009 و بميزانية إضافية تبلغ مليوني يورو. ويعرف هذا التمديد بمشروع "الجودة المستدامة". تكمن مهمة برنامج الجودة في تأمين الدعم المكثف والإستشارات لتقوية القدرات والبنية التحتية لإدارة الجودة في لبنان.
يسعى برنامج الجودة من خلال تحسين وتطوير المهام الرئيسية التابعة لتقييم المطابقة وبنيتها التحتية، إلى مقاربة الممارسات اللبنانية مع القواعد الأوروبية في مجالات المواصفات والاختبار،شهادات المصادقة و التفتيش ومراقبة الأسواق.
يدعم برنامج الجودة الصناعيين المحليين في تطوير مقاربتهم للجودة بهدف تحسين جودة و سلامة منتجاتهم من اجل المستهلكين ولتشجيع فرص تصدير البضائع اللبنانية.
ميزانية البرنامج:
تقدّر ميزانية برنامج الجودة ب 15.4 مليون يورو وفقاً للإتفاق المالي الأساسي رقم 5634/2003 الموقع بين الاتحاد الاوروبي ووزارة الاقتصاد والتجارة.
يقوم الاتحاد الاوروبي بتمويل 15 مليون يورو كحد اقصى. اما بالنسبة لمساهمة ووزارة الاقتصاد والتجارة، فقد بلغت 567,893.38 يورو (لغاية 30 حزيران 2007) مما يتخطى مبلغ ال 400,000 يورو المتوقع.
يمكن اختصار مساهمة برنامج الجودة كالتالي:
تأمين يد عاملة محلية متفرغة (بما فيها رئيس وحدة الجودة)
تأمين المباني والمكاتب للخبراء المحليين والاجانب مع لوازم المكاتب، بنية المواصلات التحتية وبعض التكاليف التشغيلية المتبقية
حتى الآن، تمكن برنامج الجودة من الالتزام واحترام 81% من الميزانية المخصصة من الاتحاد الاوروبي. لسوء الحظ، خسر البرنامج عدد من المناقصات كنتيجة لحرب تموز/ آب 2006 على لبنان وبعد 24 آب 2006 لم يعد بامكان البرنامج توقيع أي عقد أو الترويج لأية مناقصة.
بحسب الاتفاق المالي الاساسي رقم 5634/2003 تم تحديد موعد انتهاء المرحلة التطبيقية العملية للمشروع في 31 كانون الاول 2007.
إنما وبموجب الاتفاق المالي الجديد الموقع بين الاتحاد الاوروبي ورئاسة مجلس الوزراء "دعم الإصلاحات السياسية والإجتماعية والإقتصادية في لبنان (ENPI /2007/018-881)"، بدأ مشروع تكميلي بعنوان "دعم الجودة" في كانون الثاني 2008 بميزانية 2,005,140 يورو ومن المتوقع انهاؤه في نهاية حزيران.
الأطراف المستفيدة:
إن برنامج الجودة مليء بالتحدي بحيث يتطلب تنفيذه تشكيلة واسعة من المدخلات ولا يمكن تحقيق اهدافه من دون المشاركة المباشرة للقطاع الخاص بجمعياته التجارية والصناعية ومؤسساته الفردية. إنطلاقاً من ذلك، يشجع برنامج الجودة تأسيس شبكات مستقلة، مكونة من وكالات و مؤسسات للقطاع العام وجمعيات تجارية وصناعية من مختلف القطاعات وجمعيات المستهلك، تعمل مجتمعة" لدعم تحقيق أهداف البرنامج الرئيسية.
تصادق على أنشطة برنامج الجودة، "اللجنة الوطنية الإستشارية للجودة"، المؤلفة من مختلف الشركاء الأساسيين في مختلف ميادين القطاعين العام والخاص على السواء:
- الوزارات المعنية
- مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية LIBNOR
- مجلس الإعتماد اللبناني COLIBAC
- مختبرات القطاعين العام والخاص
- إتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة
- جمعية الصناعيين اللبنانيين
- نقابة الصناعات الغذائية اللبنانية
- نقابة المطاعم والملاهي والعلب الليلية
- المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة (جامعات، معاهد مهنية، مدارس، ألخ...))
- الجمعيات التجارية والصناعية والنقابات المهنية (جمعية المصارف، نقابة شركات التأمين، ألخ...))
- هيئات المجتمع الأهلي: جمعية المستهلك – لبنان
حماية المستهلك 
