drupal statistics module
 الجمهورية اللبنانية
Sunday 30th of April 2017 06:04:35 AM
إختر لغتك:  Arabic | English
طباعة الصفحة
 
البوابة الالكترونية
خدمات عبر الانترنت
 
العلامات التجارية
البحث عن العلامات التجارية
 
صاحب مولد كهربائي
إرسال استمارة
 
الشكاوى
قدم شكواك
 
استمارة تطوع
طلاب الجامعات
ماذا نقدم !


                                         

خدمات    >    مقاطعة اسرائيل    >    مقالات    >    حول مقاطعة إسرائيل
حول مقاطعة إسرائيل

 

المديرية العامة للاقتصاد والتجارة

 مكتب مقاطعة إسرائيل

 بيروت، في 17/4/2012


 
 
 
 
 
 
 
مما لا شك فيه ان للمقاطعة وجهان، وجه رسمي تمارسه الدول العربية الملتزمة وفقا لمبادىء واحكام المقاطعة التي اقرها مجلس جامعة الدول العربية في العام 1951، ووجه شعبي تمارسه الشعوب عن طريق اللجان الشعبية لدعم المقاطعة، وقد اوصت مؤتمرات المقاطعة بالدعم والتنسيق مع تلك اللجان التي عززت التواصل مع قادة الاحزاب السياسية والاتحادات المهنية والنقابية في العالم الغربي لنشر ثقافة المقاطعة الشعبية للمنتجات الاسرائيلية اينما وجدت، و لكشف العنصرية الصهيونية وممارساتها حتى تنصاع اسرائيل للارادة الدولية وتعنرف بحق الشعب الفلسطيني وتختار طريق السلام.
          
ان مبدأ المقاطعة العربية لاسرائيل هو رسالة سلام ورفض العنصرية، وهو شكل من اشكال ثقافة المقاومة السلمية للدفاع عن مصالحنا المشتركة، و سلاح لمحاصرة اسرائيل اقتصاديا لاجبارها على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وسلاح شرعي وهام وفعال في مواجهة العدوان والعنصرية والاحتلال ومقاطعة كل من يساند اسرائيل في احتلالها وممارساتها وعنصريتها، و احدى وسائل المقاومة السلمية والمشروعة في الدفاع عن النفس والتي يكفلها القانون الدولي، واداة فاعلة لحماية الاقتصاد العربي من التغلغل الاسرائيلي، فاسرائيل دولة عنصرية وفاشية، لذا فان مقاطعتها واجب على كل عربي او اجنبي يؤمن بالقانون الدولي وحقوق الانسان، وان سلاح المقاطعة قد تم استخدامه من قبل الهند، فالمهاتما غاندي نجح في قيادة شعبه الى نيل الاستقلال من خلال سلاح المقاطعة، كما نجح هذا التوجه في جنوب افريقيا في اسقاط النظام العنصري ونزع الشرعية عنه.
              
ولقد بدأت تثمر الجهود التي تبذل من اجل فضح الوجه الحقيقي لاسرائيل كدولة فصل عنصري واستعمار احتلالي في اكتساب المزيد من المؤيدين لحقوق الشعب الفلسطيني والمدافعين عن القضايا العربية العادلة، فهناك العديد من النقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني الهامة في العالم ومنظمات دولية مناهضة للاحتلال الصهيوني التي بدات تقود حملات ضغط لمقاطعة اسرائيل لاجبارها على الكف عن سياستها العنصرية عن طريق سحب الاستثمارات منها وتاييد فرض عقوبات عليها، وعلى سبيل المثال:
ان اتحاد النقابات المهنية (uniston) هي واحدة من اكبر النقابات والمنظمات التجارية في بريطانيا وتمثل نحو 1،3 مليون عامل والتي تدعم نقابات عمال فلسطين في نضاله المشروع ضد اسرائيل، وتدعو الى مقاطعة البضائع والخدمات التي تنتجها المستوطنات.

كبرى الشبكات التجارية البريطانية تقاطع بضائع المستوطنات. بمبادرة من وزارة الخرجية الدنمركية بوضع علامات واضحة على منتجات المستوطنات الاسرائيلية لتعريف المستهلك الدنمركي بان هذه المنتجات واردة من مناطق غير شرعية.
  • مقاطعة البرلمان الاوروبي للشركة الامنية الدانماركية البريطانية G4S لانتهاكها القانون الدولي.
  • قرر قضاة محكمة راسيل –  مقر منظمة العفو الدولية في لندن –ادانة /12/شركة عالمية لدعمها اسرائيل بالاسلحة والمساهمة في انشاء جدار الفصل العنصري ، ومن بينهم شركة G4S.
  • شركتان ايطاليتان للمنتجات الغذائية هما NORDICONAD- COOP ITALIA تقاطعان التعامل مع الشركات الاسرائيلية.
  • مقاطعة مجلس بلدية ماريكفيل الاسترالية لاسرائيل.
  • اغلاق الموانىء الثلاثة في اثينا بوجه البواخر الاسرائيلية لمدة ثلاثة ايام ونقابة عمال الموانىء السويديين لمدة اسبوع وفي موانىء سان فرنسيسكو ، وذلك احتجاجا على الاعتداء الذي شنه القراصنة الصهاينة على اسطول الحرية.
  • حملة مقاطعة اكاديميا وثقافيا في جامعة بروكسل الحرة.

هذا ما بدا يقلق الحكومة الاسرائيلية من تزايد حجم المقاطعة الدولية وفي ان تصبح سياسة رسمية غير معلنة من قبل هذه الدول، مما دفع هذه السلطة الى حملات شرسة وعنيفة ولا تقتصراجراءاتها على تصريحات وبيانات تنشر او تذاع وانما تتعداها الى تجريم دعوات المقاطعة من خلال اصدار تشريعات تجعل من هذه النشاطات غير قانونية وتتضمن هذه القوانين عقوبات تطال الناشطين. 

ومن اللافت للنظر ان الكيان الصهيوني رغم كل الرفض الشعبي العربي لمشاريعه التطبيعية بمختلف اشكالها من نشاطات تهدف الى التعاون الاقتصادي والعلمي والفني والمهني والشبابي، وان كان هذا التطبيع ما زال محصورا في النطاق الضيق الرسمي في محيط الدول العربية التي عقدت اتفاقيات تسوية او معاهدات سلام مع اسرائيل، فان هذا الكيان لايبدو يائسا من تكرار تلك المحاولات بهدف احداث اختراقات لهذا الرفض الشعبي،  وذلك في محاولات العدو الاسرائيلي التسلل الى مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية عن طريق مثل هذه المنظمات الشبابية العربية والتي تعرف بمنظمات المجتمع المدني والتي تخفي نواياها الحقيقية في نشر الافكار الصهيونية السامة في اوساط الشباب العربي، او التغلغل الى اسواقنا عبر وسائل التزوير والتحايل والتهريب بالتعاون والتنسيق مع بعض الدول واسرائيل لتسهيل مرور وصول بضائعهم الى الدول العربية، وخرق الاسواق العربية من خلال الشركات المتعددة الجنسية، او من خلال امتلاكها كليا او جزئيا لشركات غير متواجدة على ارض اسرائيل، وان تسريب البضائع الاسرائيلية الى الدول العربية بطرق ووسائل مختلفة بات من الصعب ضبطها عند المراكز الحدودية للدول العربية واصبح من الواجب محاربتها ضمن الاسواق العربية من قبل الشعوب العربية وعلى صعيد شعبي بكل معنى الكلمة.
 
كل هذه الاجراءات العدوانية تدعونا الى مقاومة التطبيع وذلك بالدعم والتنسيق مع الفعاليات الشعبية للمقاطعة، حيث تصبح مقاطعة اسرائيل هي عملا شعبيا اكثر من كونها عملا رسميا، وبالتمسك بقوة في تطبيق احكام المقاطعة الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية عام 1951 على مختلف المستويات عن طريق اجهزة مكاتب المقاطعة الاقليمية العربية، ولاسيما القرار الصادر عن مؤتمر القمة رقم 508 تاريخ 28/3/2010 الذي قضى بالامتناع عن المشاركة في اية نشاطات اقتصادية ثقافية فنية او رياضية تساهم في دعم عملية التطبيع مع اسرائيل، باعتبار المقاطعة هي احدى الاسلحة السلمية المشروعة لاسترجاع الحقوق العربية المغتصبة، ولحماية اقتصادنا وتراثنا وفضائنا ومياهنا وارضنا في اطار رؤية عربية متكاملة وشاملة.
 
وقد تناولت احكام ومبادىء المقاطعة العربية انفاذا للقانون الصادر في 23 حزيران 1955 (مقاطعة اسرائيل) والمرسوم رقم 12562 الصادر في نيسان 1963 والمتعلق بتنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل، الذي اناط بمكتب المقاطعة وباشراف وزير الاقتصاد والتجارة صلاحية اتخاذ الاجراءات الواجبة لتنفيذ القوانين والانظمة واحكام ومبادىء المقاطعة الذي اقرها مجلس جامعة الدول العربية في عام 1951، والسهر على تطبيقها حسب التبويب التالي:
  1. الشركات والمؤسسات الاجنبية التي تعمل على تدعيم اقتصاديات اسرائيل.
  2. التبادل التجاري (استيراد وتصدير).
  3. المصارف والبيوت المالية – التأمين.
  4. النقل والمواصلات.
  5. السياحة-الصناعة الفندقية-الخدمات العامة.
  6. الفنون-الثقافة- الاعلام.
  7. الميول الصهيونية.

 

محمد هيثم البواب