الجمهورية اللبنانية
مشروع قانون تعديل بعض احكام قانون حماية المستهلك

اصدر بلاغا حمل الرقم 1/1 /أت ، موجه الى جميع المؤسسات والمحال التجارية والتعاونيات الاستهلاكية والسوبرماركات

الجمعة 05 تموز 2013

اصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال نقولا نحاس بلاغا حمل الرقم 1/1 /أت ، موجه الى جميع المؤسسات والمحال التجارية والتعاونيات الاستهلاكية والسوبرماركات

تضمن الآتي : بمناسبة شهر رمضان المبارك ، وحرصا من وزارة الاقتصاد والتجارة على ضرورة استقرار الاسعار في الاسواق وعدم استغلال تلك المناسبة من قبل اي من التجار والمؤسسات التجارية .
وعليه ، فان وزارة الاقتصاد والتجارة تدعو جميع التجار والمؤسسات السياحية والمحال التجارية والتعاونيات الاستهلاكية والسوبرماركات الى وجوب اعلان اسعار بيع المواد والسلع والحاصلات لاسيما اصناف الخضار والفاكهة واجور الخدمات من اي نوع كانت ، بالعملة اللبنانية بصورة جلية واضحة مع ذكر اسم كل صنف وفاقا للمصطلحات التجارية ، وذكر الكمية المقابلة للسعر المعلن بالنسبة لعدد القطع او الوزن او الحجم حسب تحديدات قانون القياس الرسمي .

ومن جهة ثانية وانطلاقا من حرص الوزارة على مصلحة المستهلك نؤكد ان اي تلاعب او زيادة على اسعار البيع او عدم اعلان الاسعار يشكل مخالفة للقوانين والانظمة النافذة لاسيما قانون حماية المستهلك رقم 659 /2005 ، ويعرض المخالف للملاحقة الجزائية امام القضاء المختص

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري