الجمهورية اللبنانية
مشروع قانون تعديل بعض احكام قانون حماية المستهلك

قرار من وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه احالة 61 محضر ضبط بحقّ مؤسسات تجارية إلى القضاء لمخالفتها القوانين والأنظمة النافذة

الجمعة 21 شباط 2020

قرر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه احالة 61 محضر ضبط بحقّ مؤسسات تجارية إلى القضاء لمخالفتها القوانين والأنظمة النافذة، لا سيّما لجهة رفع اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل غير مبرر، عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للمحروقات، وعدم التقيد بالسعر الرسمي لخدمات المولدات الكهربائية.

وقد وجه نعمه 17 انذاراً خطيّاً بمخالفات بسيطة بعد ان تعهدت المؤسسات المعنية الالتزام بالقوانين والانظمة النافذة، على أن يصار إلى اعادة الكشف عليها تحت طائلة اتخاذ أقسى الاجراءات العقابية في حال الاستمرار بالمخالفات.

كما أوعز نعمه بحفظ 88 محضر بعدما تبيّن التزام المؤسسات التي كانت قد وجهّت لها انذارات بالنصوص القانونية النافذة، مع التأكيد على متابعة الكشف عليها ضمن الزيارات الروتينية لمديرية حماية المستهلك. 

وتمنى نعمه من القضاء ووزارة العدل الإسراع بإتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري