الجمهورية اللبنانية 
ندوة في جامعة الروح القدس عن المستهلكين الشباب حقوقهم وواجباتهم في اليوم العالمي لحقوق المستهلك
نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع كلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الروح القدس - الكسليك بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك، ندوة عن "المستهلكين الشباب: حقوقهم وواجباتهم". حضرها مدير عام الوزارة ومدير حماية المستهلك فؤاد فليفل، عميد الكلية الأب الدكتور جوزيف واكيم، عدد من المراقبين بالإضافة إلى حشد من الطلاب.
بداية النشيد الوطني، ثم كانت كلمة لأمينة السر الأكاديمية للكلية الدكتورة رين بربر التي تحدثت عن تاريخ هذا اليوم العالمي وأهميته.
ثم رحب الأب واكيم باسم رئيس الجامعة الأب الدكتور هادي محفوظ بالحضور، معتبرا أن موضوع الندوة "موضوعا متقدما حول حقوق المستهلكين، لتحفيز وعيهم على ما لهم وما عليهم، في خضم عولمة اجتاحت العالم كالسيل في حسناته وسيئاته".
ونوه الأب واكيم بجهود فليفل الهادفة إلى توعية الشباب المستهلك على حقوقه وواجباته في اليوم العالمي المخصص سنويا لذلك. وقال :"إن المستهلكين هم الشريحة الكبيرة في العالم والتي تتأثر وتؤثر في السوق الاقتصادي، إلا أن صوتها لا يزال غير مسموع". أطلق الرئيس كينيدي هذا الصوت فأسمعه للعالم على وقع حقوق حددها في أربعة: الحق في الأمان، الحق في المعلومة، الحق في الاختيار والحق في التعويض".
وأكد الأب واكيم انه "استكمالا لهذه القفزة النوعية، لا بد من إدخال هذه الصرخة إلى عالم التشريع، عبر استصدار القوانين الجريئة، وإعداد الخطط التطبيقية لها، وتوفير المعلومات اللازمة للمستهلك في تعامله مع الخدمات، تعامل يطبعه ويحركه وعي راشد للحقوق والواجبات، بدءا من الاختيار السليم وصولا إلى الاستهلاك، مما يساهم في خلق أسواق شفافة وتنافسية تلبي متطلبات المستهلكين الشباب".
فليفل
ثم كانت كلمة لفليفل اعتبر فيها "أن حماية المستهلك تحتل نصيبا كبيرا من العمل الدؤوب لوزارة الاقتصاد والتجارة منذ سنوات مضت، حتى أصبح هذا المفهوم جزءا من إستراتيجيتها المعلنة. فالوزارة تسعى إلى تنويع وتعظيم جهودها من أجل العمل على تعزيز الحماية التجارية ومراعاة احتياجات المستهلك وتوفير معايير الأمن والسلامة والجودة في السلع والخدمات الاستهلاكية. كما تسعى إلى التعاون مع المجتمع الأهلي، ولا سيما الجامعات، لما يمثله طلابها من جيل صاعد يمتلك طاقة كبيرة قادرة على التغيير نحو الأفضل".
واكد أنه "يجري التنسيق مع العديد من إدارات الجامعات من أجل التعاون في إجراء الدراسات التخصصية والبحوث الميدانية المشتركة الهادفة إلى رصد وتوثيق ومتابعة حركة وتأثير السلع والخدمات على المستهلكين والأنماط السلوكية السائدة. كما الاشتراك سويا في وضع البرامج التوعوية الهادفة إلى تعزيز ثقافة المستهلكين بشأن النمط المستدام للاستهلاك واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة أي ممارسات تجارية غير نزيهة كالغش التجاري، والاحتكار، ولإخلال بمبادىء المنافسة".
أضاف :"إنها تسعى إلى تحفيز أساتذة الجامعات والطلاب إلى تأسيس جمعيات تعنى حقا بحماية المستهلك في لبنان، الأمر الذي سيؤدي إلى تفعيل التعاون الاستراتيجي بعيد المدى مع هذه الجمعيات الفاعلة، وربط كل تلك الجهود ضمن إطار قانوني محكم يضمن للمستهلك حقه ويوفر له بيئة تجارية آمنة تتحقق فيها كل فرص المنافسة القانونية المطلوبة والتي تصب في مصلحته بالدرجة الأولى".
وأكد فليفل "أن التحديات التي تواجهنا كثيرة، ولكننا سننجح دائما بتخطيها عبر العمل الدائم والتعاون المستمر مع جميع الأطراف. لذلك تعمد المديرية، في مطلع كل عام، على وضع خطة لتفعيل دورها وتطوير قدراتها على جميع الأصعدة". وتابع: "على صعيد الدراسات، يجري التركيز على تفعيل تطبيق أنظمة وتشريعات حماية المستهلك والمراجعة الدورية لها لضمان التطوير والتحديث المستمر لتلك الأنظمة والتشريعات لتواكب المتغيرات المختلفة في هذا المجال. تتضمن تلك الدراسات إعادة النظر بمواد قانون حماية المستهلك التي تحتاج إلى تعديل وإبراز المراسيم التطبيقية اللازمة لتعيل تطبيقه".
أما على صعيد الإرشاد، فأعلن فليفل عن "تنظيم ورش عمل توجيهية يتم التحضير لها على مدار العام تستهدف الشركات المنتجة والتجار والوسطاء وغيرهم، من اجل مساعدة المواطن المستهلك في حفظ الحقوق والابتعاد عن المساهمة في التضليل، لا بل والكشف على كل حالات الغش والخداع والتضليل التي من الممكن أن يتعرض لها المستهلكون. ثم رأى "أنه على صعيد التوعية، يجب إيجاد إستراتيجية عمل لحث المجتمع المدني على دعم التشريعات بحماية المستهلك، وتشجيعه لإنشاء جمعيات متخصصة في مجال حماية المستهلك. أما على صعيد التدريب، فيجب وضع برنامج سنوي للتدريب المستمر للمراقبين حول مختلف المواضيع ذات الصلة بأعمال الرقابة".
وختم فليفل مشددا على "أن إيجابية المستهلك هي الخطوة الأولى لنجاح أي جهد لحمايته فهو الخفير والمعني الأول في الحفاظ على حقوقه، لذا فنصيحتنا لكم بألا تترددوا في تقديم الشكاوى عندما تنتهك حقوقكم، بل أوصلوا صوتكم لمديرية حماية المستهلك وستجدون صداه دون أي شك. أما سكوتكم عن المخالفة والاكتفاء بالانصراف إلى محل آخر من دون تبليغ الجهات المسؤولة فسيزيد من استهتار هؤلاء التجار المخالفين بكم وبالأنظمة".
كما عرضت ثلاثة أفلام قصيرة سلطت الضوء على حماية المستهلك ثم كانت مداخلة للمهندس طارق يونس من الوزارة عرف من خلالها عن وزارة الاقتصاد والتجارة ودورها في الحفاظ على حقوق المستهلك وواجبات المحترف. كما عرض إطار صلاحيات المراقبين والعقوبات التي ينص عليها القانون اللبناني، وتطرق إلى المحاور الرئيسية لقانون حماية المستهلك وسبل تقديم الشكاوى.
وقدمت المراقبتين من وزارة الاقتصاد والتجارة مايا أسعد ونانسي أبو عبود، وهما خريجتي جامعة الروح القدس - كلية العلوم الزراعية والغذائية، شهادة حول عملهما معتبرتين "أنه رسالة ومسؤولية من حيث حماية المستهلك ومراقبة السلع"، فشرحتا عن الصعوبات التي يواجهها المراقب خلال عمله من تعرض للرشوة إلى التهديد، مؤكدتين "أن حماية المستهلك لا تبدأ عند شراء السلعة بل عند وصول السلع بطريقة سليمة والتأكد من خضوعها للقوانين اللبنانية والعالمية المراعية لسلامة المستهلك".
وختمت الندوة بفيلم يشرح كيفية تسجيل الشكاوى في مديرية حماية المستهلك حيث يمكن للمستهلك أن يقدم معلومات قيمة عن أي سلعة أو منتج يباع في الأسواق وقد يؤدي إلى مشاكل صحية ما يسهل عملية التحقيق، وذلك من خلال الاتصال على الخط الساخن 1739 وإعطاء اسم المشتكي، اسم المنتج، توصيف الشكوى، مكان بيع السلعة وتاريخ الشراء، مع التأكيد على سرية العملية حفاظا على أمن المشتكي.
