الجمهورية اللبنانية
السلة الاستهلاكية المدعومة

 

يعرف الاعتماد بأنه شهادة طرف ثالث ترتبط بهيئة لتقييم المطابقة وتقدم إثباتاً رسمياً على كفاءتها، بغية تنفيذ مهام محددة من تقييم المطابقة (التحديد 5.6 من مواصفة المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الدولية الكهروتقينية (ISO/IEC 17000).

يشمل الاعتماد التقييم الدوري لنظام الإدارة والكفاءة التقنية لإحدى الهيئات أو الأشخاص بما في ذلك تدقيق الشهود. والإعتماد مصمم ليكون مساراً شفافاّ لا بدّ لكل الأطراف المعنية من أن يدركوا قواعده التي تشكل نظام الاعتماد بحد ذاته.

  • مساعدة لبنان على بناء بنية تحتية شاملة وفعالة للجودة بحيث تعمل بكامل طاقتها وأن تكون متوافقة ومتكاملة مع المعايير الدولية،
  • مساعدة المجلس اللبناني للاعتماد COLIBAC  ليصبح  ناشطا  كهيئة إعتماد وطنية في لبنان،
  • مساعدة  COLIBAC  ليصبح شريكا” دوليا” معترفا” به وموقعا لاتفاقيات الإعتراف المتبادل (MRA’s) واتفاقية الإعتراف المتعدده الأطراف (MLA’s) وبالتالي تصبح نتائج هيئة تقييم المطابقة (CAB) مقبولة في الإتحاد الأوروبي وفي جميع أنحاء العالم ،
  • دعم التطورات ذات الصلة في القطاعات ذات الأولوية في إتفاقية تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية (ACAA) ،
  • دعم القدرة التصديرية للمنتجات والخدمات الصناعية اللبنانية
  • رفع مستوى الوعي / تعزيز الثقة في السوق، الجودة، السلامة ، حماية البضائع اللبنانية والمستهلكين اللبنانيين، والصحة والبيئة.

الوضع الحالي لمجلس الاعتماد اللبناني (COLIBAC)

إن مجلس الاعتماد اللبناني (COLIBAC)، الذي  أنشأ بموجب القانون رقم 572 بتاريخ 11 شباط 2004 “إنشاء مجلس الاعتماد اللبناني”،  هو في الوقت الحالي كيان غير ناشط، وغير قادر على  لعب الدور الذي تقوم به هيئات الاعتماد في أوروبا وجميع أنحاء العالم في مجال تقييم المطابقة. وغير قادر ايضا على االقيام بمهامه المحددة بموجب القوانين اللبنانية ذات الصلة المتعلقة بأنشطة هيئة الإعتماد الوطني أو تقييم المطابقة. ويرجع ذلك أساسا إلى التأخر في تعيين  مدير عام وموظفيين للمجلس اللبناني للاعتماد  COLIBAC

يتم توفير الاعتماد في لبنان حاليا من خلال هيئات الاعتماد الأجنبية الموقعة على الاتفاقيات ذات الصلة ILAC-MRA ،IAF-MLA، MLA  واتفاق EA-MLA (والذي يحل الوضع جزئيا مع قبول النتائج التي تقدمها هيئات تقييم المطابقة  المعتمدة (CAB ) في الخارج).

بغض النظر عن التكاليف / الصعوبات المرتبطة بمثل هذا النهج،الا انه لا يمكن أن يكون هذا الوضع  بديلا عن وجود هيئة اعتماد وطنية معترف بها وطنيا ودوليا وموقعة على الاتفاقيات ذات الصلة ب  MRA  / MLA، وخاصة في منطقة خاضعة للانظمة والقوانين والتي يتم مراقبتها عن كثب من قبل الاتحاد الأوروبي وهيئات مماثلة في البلدان المتقدمة الأخرى.

في المراحل السابقة لبرنامج الجودة، كُرس الكثير من الوقت والجهد لوضع عناصر نظام الإدارة العامة، إعداد وإصدار ثلاثة قوانين داخلية / مراسيم، وتدريب المقيمين، وتطوير وثائق نظام إدارة المجلس اللبناني للاعتماد COLIBAC. غير ان الوضع الدولي في مجال الاعتماد قد تطور منذ ذلك الحين إلى حد كبير من حيث معايير الاعتماد الجديدة والوثائق (على سبيل المثال، معايير جديدة أو محدثة ISO / IEC 1743:2010 ، ISO / IEC 17021:2011،ISO/IEC 17020:2012   ISO/IEC 17024:2012، ISO / IEC 17065:2012  ,السياسات والإجراءات من ILAC / IAF والتعاون الاوروبي للاعتماد في مجالات مثل التعاون مع المنظمين، تقييم الزملاء، تدريب المقيميين، تحديد نطاقات الاعتماد، المشاركة في اختبار الكفاءة، وضمان التتبع والاعتماد عبر الحدود، وغيرها).

إن وثائق COLIBAC (بما في ذلك دليل الجودة والأنظمة الداخلية)، وكذلك مهارات المقيمين (عن طريق التدريب)  تحتاج إلى تحديث قبل البدء رسميا بعملية تقييم هيئات تقييم المطابقة.

القانون اللبناني للإعتماد

القانون اللبناني للإعتماد رقم 572   بتاريخ 11 شباط 2004:

  (PDF) Colibac 572_ar

 تتطلب عملية الإعتماد إستخدام مواصفات وإجراءات محددة لتحديد الكفاءة الفنيه للهيئة المعنيه. ويعنى الإعتماد بتقييم هيئات تقييم المطبقة (المختبرات وهيئات المصادقة ، وهيئات التفتيش ) وغيرها من الهيئات المحددة بوضوح والمرتبطة بهيئة تقييم المطابقة (مثال: مزودي برامج اختبارات المهارة، ومنتجي المواد المصدق عليها، وغيرها )

لا شك في أن الإعتماد يشكل الأداة القادرة على تأمين الثقة العامة في النشاطات وترك تأثير إيجابي في الصحة والرفاه والسلامة والبيئة. وغالبا” ما تلجأ الهيئات الحكومية إليه لتحديد هيئات تقيم المطابقة المختصة .

يشكل الإعتماد للمصنعين – أو الصناعة – الأداة الأساسية في مجال صنع القرارات وإدارة المخاطر. و يوفر الإعتماد ميزة تنافسية مناسبة بفضل ترتيبات الإعتراف المتبادل و/ أو اتفاقيات الإعتراف المتعددة الأطراف، فيتضمن تنفيذ إجراءات المعايرة والإختبار وتقييم المطابقة بالتوافق مع أفضل الممارسات المتقدمة، ما يحد من تكاليف عدم المطابقة ومراقبة التصنيع .

وصف مختصر لعملية الإعتماد

تطلب هيئة الإعتماد إلى ممثل مفوض عن مقدم الطلب إعداد نموذج رسمي ينطوي على كل المعلومات المناسبة المذكورة في المواصفة ISO/IEC 17011 . ويعد الطلب البداية لمسار الإعتماد. ويتمثل الجزء الفني الأهم من نموذج الطلب هذا بنطاق الإعتماد. وعلى أساس هذا النطاق وغيره من المعلومات المناسبة، يمكن لهيئة الإعتماد مراجعة قدرتها على تنفيذ تقييم مقدم الطلب بموجب سياستة وكفاءتة وتوفر المقيمين والخبراء المناسبين. ويتعين عليها ضمان إجراء التقييم المطلوب على أن يشمل مراجعة تمهيدية لاتفاقية مقدم الطلب. وعندما يصبح النموذج مقبولاً، يفترض بهيئة الإعتماد تسجيلة والمباشرة بوضع اللمسات الأخيرة على عقد التقيم لتنتقل بعدها إلى تشكيل فريق التقييم.

يفترض بفريق التقييم إجراء تقيم ميداني لممتلكات مقدم الطالب التي يُجرى فيها نشاط أو عدة نشاطات واللجوء الى تفتيش الموقع في مواضيع أخرى لجمع الأدله الموضوعية على كفاءة النطاق المطبق وامثاله للمعايير المناسبة وغيرها من متطلبات الإعتماد. ويجري فريق التقييم أيضاً عدداً من عمليات التدقيق في الشهادة ويحلل كل المعلومات والأدلة المجموعة خلال التقييم الميداني. وينبغي تلخيص كل هذا العمل في تقارير التقييم وسجلات حالات عدم المطابقة وضمان مراجعة واستجابة مقدم الطلب لحلها، للتأكد مما إذا كانت التدابير تبدو كافية وفاعلة.

إما إعادة التقييم، فيشبه التقييم الأولي الموصوف أعلاه باسثناء الأخذ بعين الإعتبار الخبرة المكتسبة خلال عمليات التقييم السابقة.

يفترض بهيئة الإعتماد إتخاذ الإجراءات المناسبة لتعليق أو سحب أو تقليص نطاق الإعتماد، ما يخولها إتخاذ القرارات بشأن الأجزاء التي لم  تتمكن فيها من تلبية متطلبات ومعايير الإعتماد.

 

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري