الجمهورية اللبنانية
السلة الاستهلاكية المدعومة

نظام سلامة الغذاء يضمن سلامة الأغذية عن طريق تطبيق نظام الجودة الذي يغطي سلسلة الانتاج الكاملة، من المُنتج الأساسي إلى المستهلك النهائي. هذا يعني أن مسؤولية المُصنع لا تقتصر على تطبيق ممارسات التصنيع الجيدة في منشأته فقط  بل عليه التعامل ايضا مع اي خطر محتمل حدوثه قبل وبعد التصنيع.

ان وضع نهج متكامل وشامل لسلامة الغذاء، ليحل محل نظام مجزأ للغاية وغير فعال، يعتمد الى حد كبير على اقرار مشروع قانون سلامة الغذاء.

هدف برنامج الجودة للمرحلة الثالثه الى رسم الخطوط العريضة لعناصر نهج سلامة الغذاء، فضلا عن المتطلبات الواجب تطبيقها والموارد اللازمة المتاحة. ونظرا للنطاق والحجم الهائل لمهمة اقامة نظام سليم وفعال للرقابة الرسمية خلال السلسلة الغذائية والتي تتطلب وجود قانون عصري وحديث لسلامة الغذاء، الا ان الهدف الحالي لبرنامج الجوده هو التعامل فقط مع عناصر محددة والتركيز بشكل رئيسي على تصميم متطلبات المرحلة فضلا عن التدريب.

بغض النظر عن مدى الحاجة إلى وضع نظام جيد للرقابة على سلامة الغذاء، الا ان عناية كبيرة يجب ان تتخذ لعدم تقويض التنمية الزراعية في لبنان، وتحفيز قدرات التصدير و إنتاج الأغذية وذلك باقامة نظام جيد يساعدعلى تحقيق جميع الأهداف المذكورة أعلاه.

النقاط الرئيسية المستقبلية في اطار سلامة الغذاء

16

  • تقديم الدعم لوضع الهيكلية والإجراءات الأساسية للهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، مما يساعد على الأداء الفعال والكفاءة لتلك الهيئة في الاطّلاع على مهام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أساس القانون الجديد حين اقراره.
  • وضع خطة استراتيجية تهدف الى تطوير وتنمية الهيئة ودوائرها وتتضمن تفاصيل عن هيكل الجدول الزمني والعمليات والمعلومات التجارية التي تحدد الاحتياجات لرصد أهداف العمل. يجب ان تترجم الخطة الاستراتيجية إلى خطط الإدارة والخطة التشغيلية للمنظمة ككل ولكل من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإدارات، بما في ذلك تفاصيل المواصفات الوظيفية.
  • وضع خطة فعالة لمراقبة السلسلة الغذائية وتحديد هيكلها وتفاعلاتها، مع الأخذ بعين الاعتبار التقسيم الحالي لمهام الرقابة بين الوزارات وإجراء التحاليل وتحديد الاحتياجات التدريبية لكل وزارة.
  • تحديد وسرد التشريعات الثانوية التي تحتاج إلى التعديل، او تطويرها من أجل أن يكون هناك مجموعة كاملة من التشريعات لسلامة الغذاء والتي تساعد في صياغة التشريعات الثانوية إذا لزم الأمر.
  • الشروع في تحليل أثر التدابير الصحية والصحة النباتية، فضلا عن وسائل أخرى لتطبيق سلامة الغذاء من أجل تحديد التدابير الأكثر أهمية، الأكثر فائدة و/ أو أقلها تكلفة ودراسة تأثيرها على سلامة الأغذية وتأثيرها على قدرات الإنتاج والصادرات الزراعية من أجل توفير التوجيه الاستراتيجي للسلطات في لبنان في وضع استراتيجية سلامة الأغذية لديها.
  • توفير التدريب للمراقبين من جميع السلطات المختصة المشاركة في الرقابة على السلسلة الغذائية. ويشمل هذا التدريب دورات حول مواضيع مثل: نظام تحليل المخاطر ونقاط  الضبط الحرجة، المتطلبات الاساسية لتسجيل المنشآت الغذائية، حزمة السلامة الغذائية في الاتحاد الأوروبي، تنظيم وتخطيط المراقبة ، تقييم المخاطر ومختلف المواضيع الأخرى المتعلقة بالسلامة الغذائية.

الإطار القانوني لسلامة الغذاء

17

 ان الإطار القانوني والمسؤولية عن سلامة الأغذية  مجزئة بين العديد من السلطات المختصة (مثل: وزارة الصحة العامة، وزارة الزراعة، وزراة الاقتصاد والتجارة، وزارة السياحة، وزارة الصناعة، وكذلك البلديات بهدف حماية المستهلك ومراقبة السوق في القطاعات المختلفة وعلى جميع مستويات).

 بما أن لبنان في مرحلة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية – اعتمد قانون حماية المستهلك، الذي يتماشى مع متطلبات الاتحاد الأوروبي (القانون رقم 659 الصادر في 4 فبراير 2005، الذي صدر في 10 أيار/ مايو 2005)، حيث تلعب مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة دورا أساسيا في حماية المستهلك وتقوم بالدراسات والتوعية والمراقبة.

ومع ذلك، فإن النية لإنشاء هيئة لبنانية لسلامة الغذاء ( (LFSA لم تتحقق بعد. وقد  تم تحديد مهام ومسؤوليات الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء في مشروع قانون سلامة الغذاء الذي تّم اقراره في اللجان المختصة وفي اللجان المشتركة في البرلمان، ونحن بانتظار عرضه على الهيئة العامة في البرلمان في أول دورة برلمانية مقبلة. لكن رغم ذلك تم تحقيق بعض النتائج على مستوى المسائل التقنيه مثل مشروع الخطة الاستراتيجية لمراقبة سلامة الأغذية، كما تم اجراء دراستين لأول مرة من اجل تحديد وقياس المخاطر الميكروبيولوجية والكيميائية المتعلقة بالأغذية للمستهلكين في لبنان.

 يسعى برنامج الجوده لصياغة وثائق تشريعية مبنية على مبادئ وتوجيهات الاتحاد الأوروبي، وضمها إلى التشريعات اللبنانية. سيتم إعداد الوثائق التشريعية الخاصة بإنشاء قاعدة تسجيل المنشأت الغذائية، وتسجيل واعتماد المنشآت الغذائية، ووضع الخطة السنوية للرقابة الغذائية وتحديد الضوابط، والتخطيط والتنسيق.

تعزيز نظام التتبع للمنتجات الغذائية

 يهدف مشروع مرسوم نظام التتبع في لبنان الى جعل المنتجات الغذائية اللبنانية أكثر امنا وسلامة والى رفع القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية والقدره على الامتثال لمعايير السوق الصارمة وضمان الوصول المستمر إلى الأسواق العالمية، وكذلك صحة وحماية المستهلك اللبناني.

ان عنصر التتبع يهدف إلى تعزيز قيمة السلسلة الغذائية اللبنانية من خلال تقديم الدعم الفني والاستشارات لضمان الجودة والسلامة العامة، ومطابقة المنتجات الغذائية اللبنانية مع المعايير واللوائح الدوليه، بما في ذلك قانون الغذاء الأوروبي رقم 178/2002 مما يساعد ايضاً على التغلب على الحواجز التجاريه. ان هذه  الإجراءات التي يتم اتخاذها تهدف إلى تحسين ظروف العمال والشركات، وتحسين الانتاج والتوزيع المنصف والمتوازن للتصدير على طول السلسلة الغذائية، مما يؤدي الى تحقيق عمل أفضل ومنتجات أكثر أمانا.

هدف برنامج الجودة - المرحلة الثالثة - لخدمة الادارات العامة وهيئات التفتيش والمزارعين والمصدرين والجمعيات الزراعية وتجار المواد الغذائية ونقل المواد الغذائية وتعبئة المواد الغذائية والعاملين في قطاع التصنيع  الغذائي من خلال:

  • رفع مستوى الوعي حول نظام التتبع في السلسلة الغذائية ISO 22005
  • وضع خطة عمل لتحسين التتبع على منتجات الصحة النباتية والمواد الغذائية والأعلاف.
  • صياغة قواعد ونظم من أجل إدراج التتبع كمطلب قانوني ونشر الإجراءات التنفيذية لدى السلطات المختصة ذات الصلة.
  • صياغة دليل التتبع للسلطات المختصة
  • تطبيق فعّال لنظاميّ ادارة الجودة وسلامة الغذاء بالاضافة الى متطلبات نظام التتبع وسحب المنتج  كما تمّ وصفه في EC 178/2002 و ISO 22005،  ومعايير ومواصفات أخرى في عشر مصانع غذائية لبنانية.

 إن ضمان إمكانية دخول المنتجات اللبنانية الى الأسواق العالمية، يُمكن الشركات، المصانع اللبنانية والعاملين ضمن سلسلة صناعة الغذاء والأعلاف مواصلة الانتاج والتصدير مع الامتثال لمتطلبات السوق من دون حواجز وعوائق ومن دون تعريض مصدر رزقهم للخطر.

 تعزيز قدرات التصدير في قطاع الصناعات الزراعية

هدف برنامج الجودة - المرحلة الثالثة - الى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية اللبنانية، وتماشيها مع متطلبات السلامة الدولية لتقديم منتجات أكثر أماناً، وذلك لجذب الاستثمارات وامكانية تصدير المنتجات اللبنانية إلى الاتحاد الأوروبي والأسواق العالمية الأخرى. وتم تحقيق ذلك من خلال:

  • تقديم الدعم الاستشاري والتدريبي لـ 20 مؤسسة ومصنع غذائي للحصول على شهادة الايزو 22000 نظام ادارة سلامة الغذاء،
  • دورات تدريبية حول سلامة الغذاء والمسؤولية المجتمعية،
  • حلقات عمل واجتماعات وزيارات دراسية…
  •  إعداد وإصدار دليل الألف باء للصادرات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري