الجمهورية اللبنانية

SDGs


المقدمة  |  العلاقات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وأهداف التنمية المستدامة  |  البرامج و الانشطة المتعلقة باهداف التنمية المستدامة


أهداف التنمية المستدامة (SDGs) هي دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار. وتستند هذه الأهداف الـ 17 إلى نجاحات الأهداف الإنمائية للألفية، مع تضمين مجالات جديدة مثل تغير المناخ وعدم المساواة الاقتصادية والابتكار والاستهلاك المستدام والسلام والعدالة، ضمن أولويات أخرى.

خلال منتدى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم 2017، وقع معالي وزير الاقتصاد والتجارة رسالة التزام بمبادئ UN Global Compact Network. ومنذ ذلك الحين، شاركت وزارة الاقتصاد والتجارة في عدد من الأنشطة ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة، وأدرجت أهداف التنمية المستدامة في الرؤية وتخطيط المشاريع في الوزارة.

المقدمة

 

sdgs arabic

وصف اهداف التنمية المستدامة

عينة من العمل من قبل حكومة لبنان لأهداف التنمية المستدامة

المصدر: Voluntary National Review on SDGs

الهدف 1. القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان. أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية المشروع الوطني لبرنامج استهداف الفقر (NPTP)، باستخدام آلية الاستهداف لتقديم المساعدة الاجتماعية وتقديم الخدمات للفقراء، على أساس خط فقر بقيمة 5.70 دولار أمريكي في اليوم. وهي تدعم حاليا 43000 أسرة.
الهدف 2. القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة. لدى وزارة الزراعة استراتيجية 2015–2019 تستند إلى مبادئ الحكم الرشيد (Good Governance). ويهدف إلى تطوير القطاع الزراعي من خلال ضمان الأمن الغذائي وسلامة الأغذية، والحد من الفقر والهجرة من الريف، وخلق فرص العمل، وزيادة الكفاءة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
وتشمل المبادرات الأخرى برنامج IDAL Agri-Plus الذي يوفر إعانات للصادرات الزراعية للمنتجين المحليين وغير ذلك من الحوافز لتعزيز جودة المنتج وتحسين التعبئة والتغليف والترويج والتسويق. و ﻳﻘﺪم اﻟﺒﻨﻚ المركزي اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ وﻳﻮﻓﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺼﻐﺮ ﻟﻠﺸﺮكات اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻋﻤﺎل.
بالإضافة إلى ان وزارة الاقتصاد والتجارة تدعم القمح والسيطرة على سعر الخبز ووزارة المالية تدعم المزارعين الذين يزرعون التبغ.
الهدف 3. ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع في جميع الأعمار. قامت وزارة الصحة العامة بدمج أهداف التنمية المستدامة في خططها واستراتيجياتها، وهي في طور الإعداد أهداف المؤشر الخاصة بها.
الهدف 4. ضمان التعليم الجيد الشامل والمنصف وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع. تعمل الحكومة اللبنانية على تطوير استراتيجية التعليم 2030 SDG 4 التي ستحدد رؤيتها وغاياتها وأهدافها في سياق البيئة اللبنانية. ستتخذ الاستراتيجية شكل خريطة طريق لتحويل أداء نظام التعليم للأعوام 2019 إلى 2030، والتي ستركز على التحسين المستمر لنتائج ومهارات تعلم الطلاب. سوف تركز الإستراتيجية بوضوح على الإنصاف و ضمان حصول كل طفل، بغض النظر عن الخلفية أو الاحتياجات التعليمية الخاصة به، على إمكاناته التعليمية الكاملة.
الهدف 5. تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات. في عام 2012، وافقت الحكومة على إستراتيجية NCLW لشؤون المرأة في لبنان 2011-2021. ولهذه الاستراتيجية التي تمتد لعشر سنوات هدفان استراتيجيان يتطرقان إلى جميع جوانب حياة المرأة. يجري تنفيذ خطة الاستراتيجية للفترة 2017-2019 ورصدها من خلال التقارير السنوية المنشورة.
الهدف 6. ضمان التوافر والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي للجميع. تعمل الحكومة اللبنانية على حماية وترقية الموارد المائية، وعلى استكمال وتوسيع وإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي.
الهدف 7. ضمان الوصول إلى الطاقة الحديثة والموثوقة والمستدامة والحديثة للجميع. في عام 2017 ، وافق مجلس الوزراء على استراتيجية مدتها خمس سنوات لقطاع الكهرباء، والتي تستند إلى خطة سابقة تم إعدادها في عام 2010. وتهدف الاستراتيجية إلى سد الفجوة بين العرض والطلب على الكهرباء، وحل مشكلات النقل والتوزيع لتحسين إمكانية الوصول والموثوقية، والعمل على كفاءة الطاقة وزيادة حصة الطاقة من المصادر المتجددة.
الهدف 8. تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع. تهدف استراتيجية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة إلى دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال تشجيع الابتكار وضمان استمرارية الأعمال والاستدامة والتنافسية. من خلال الاستراتيجية، تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة على برنامج وطني لإيجاد الوظائف يهدف إلى معالجة الثغرات في مجموعة حلول التمويل المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. كما تعمل الوزارة مع البنك الدولي لتوفير المنح والدعم لأصحاب المشاريع بما في ذلك النساء والشباب والمناطق الريفية. قدم برنامج "كفالات بلس" (شراكة بين وزارة الاقتصاد والتجارة والاتحاد الأوروبي) ضمانات قروض إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم  لمساعدتها في تطوير أفكارها أو أنشطتها التجارية من خلال توفير إمكانية الوصول إلى التمويل في خمسة قطاعات مختلفة: الصناعة، الزراعة، السياحة، التكنولوجيا العالية والحرفية. كما تقوم OMSAR بتمويل المشاريع التي توفر التدريب الإداري للشركات الصغيرة لضمان النمو والإنتاجية.
الهدف 9. بناء بنية تحتية مرنة، وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام وتعزيز الابتكار. عمدت وزارة الصناعة إلى دمج أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة (1،3،7،9،11،12 و 17) في رؤيتها المتكاملة (الصناعة اللبنانية 2025)، والاستراتيجية التنفيذية للفترة 2016-2020 والخطط التشغيلية لعامي 2017 و 2018. تقوم الوزارة بتنظيم المناطق الصناعية القائمة وبناء مناطق صناعية جديدة ومستدامة في جميع المناطق اللبنانية. تم الانتهاء من الدراسات الأولية لإنشاء أربع مناطق صناعية في الأملاك البلدية (تربول القصي في البقاع، بعلبك في البقاع، القاع في البقاع، المتين في المتن) والعمل جار لتأمين التمويل اللازم للتصميم والتنفيذ. وتعطي الحكومة الأولوية أيضاً لزيادة حادة في الاستثمار العام من خلال التنفيذ السريع للمشاريع التي تم بالفعل تمديد قروضها. كما أعدت برنامجً استثمارات (CIP) يغطي المياه، ومياه الصرف الصحي، والنفايات الصلبة، والنقل، والكهرباء، والاتصالات، والبنية التحتية للسياحة والصناعة.
الهدف 10. الحد من عدم المساواة داخل وبين البلدان. تكتسب سياسات الحماية الاجتماعية في لبنان الاهتمام لا سيما عبر تغطية وزارة الصحة العامة لجميع الذين ليس لديهم تأمين صحي؛ توسيع شبكة الصحة الأولية التي تقدم الاستشارات والأدوية بشكل شبه مجاني؛ شبكة القواعد الشعبية وبرامج SDCs والارتقاء بمستوى قطاع التعليم العام - كلها تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية.
تقوم وزارة العمل، بدعم من منظمة العمل الدولية (ILO)، بصياغة استراتيجية شاملة لمدة خمس سنوات للفترة 2017-2020 على أساس التشاور الثلاثي وفقا لنهج منظمة العمل الدولية. تهدف الاستراتيجية إلى: (1) تعزيز تماسك السياسات مع التركيز على إدارة العمل وأنظمة تفتيش العمل؛ (2) تحسين ظروف العمل لجميع العمال وفقا للقوانين واللوائح اللبنانية وبما يتماشى مع معايير العمل الدولية؛ (3) تعزيز العمالة المنتجة مع التركيز على توظيف الشباب اللبنانيين؛ (4) تحسين مساهمات الضمان الاجتماعي وتوفير الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية، مع التركيز على الفئات الضعيفة في المجتمع.
الهدف 11. جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة. أنشئت وزارة الدولة للتخطيط في عام 2016.
الهدف 12. ضمان أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة. وضعت وزارة البيئة ووزارة الصناعة خطة عمل لبنان للاستهلاك والإنتاج المستدامين للقطاع الصناعي في عام 2015.
الهدف 13. اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وآثاره. وقع لبنان على اتفاقية باريس في نيسان 2016، وفي اب 2016، قدم مجلس الوزراء مشروع قانون اتفاقية باريس إلى البرلمان حيث لا يزال قيد الدرس. رغم أن لبنان ليس لديه بعد تشريعات وطنية مخصصة لمعالجة تغير المناخ، إلا أن العديد من السياسات والتشريعات، كتلك المتعلقة بكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وتلوث الهواء، والمساهمة في SDG13  تظهرالتزام البلاد بموضوع تغير المناخ. على سبيل المثال، اعتمد قانون حماية جودة الهواء في نيسان من خلال وضع معايير الانبعاثات والأدوار والمسؤوليات والعقوبات على الملوثين، و بمجرد تطبيق هذا القانون سيسهم في الحد من الانبعاثات وتحسين نوعية الهواء.
الهدف 14. حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة. تم إعداد مشروع قانون وطني متكامل لإدارة المناطق الساحلية يمكن أن يحدد، إلى جانب قانون حماية البيئة، مبادئ جديدة لحماية الساحل والبيئة البحرية. وفي نفس الوقت، وعلى غرار الخطة الوطنية الأساسية الفيزيائية للأراضي اللبنانية، يقوم مجلس الإنماء والإعمار بإعداد خطة رئيسية للمنطقة الساحلية يمكن أن تسهل العمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 14 والتواصل مع أهداف التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية.
الهدف 15. حماية واستعادة وتشجيع الاستخدام المستدام للنظم الإيكولوجية الأرضية، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره ووقف فقدان التنوع البيولوجي. لدى الحكومة اللبنانية عدة برامج لاعادة تحريج الغابات بما في ذلك خطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر، وبرنامج التحريج الوطني وإعادة التحريج. كما تم تنفيذ مشاريع أخرى تستهدف حفظ التنوع البيولوجي. لبنان طرف في الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية التنوع البيولوجي، ريو دي جانيرو، 1992؛ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، باريس، 1994؛ اتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية؛ ومؤخرا بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية و التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة. لقد أفادت هذه الاتفاقيات الدولية لبنان من خلال بناء قدراته في حماية التنوع البيولوجي المستدام.
الهدف 16. تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات. تقود وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين، بدعم من الاتحاد الأوروبي، العمل على صياغة مشروع استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب. اعتمدت قوى الأمن الداخلي (ISF) استراتيجية 2018-2022 التي تهدف إلى "ضمان مجتمع أكثر أمانًا". وهو يركز على تعزيز الاستقرار والسلامة والأمن؛ الشراكة مع المجتمع، حماية حقوق الإنسان وزيادة المساءلة، وبناء القدرات المهنية للـ ISF وفعاليتها وفعاليتها.
كما تم التصديق على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في عام 2017. وسيتم تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المشروعات الحكومية والبلدية، مثل البنية التحتية. تم إرسال قانون المشتريات العامة الذي من المتوقع أن يعزز الشفافية والكفاءة في التعاقد إلى البرلمان.
الهدف 17. تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة. على الرغم من تحديات العجز ونمو الاقتصاد البطيء، فإن لبنان مصمم على تعبئة التمويل الذي يحتاجه لتنفيذ جدول أعمال 2030 من خلال الشراكات مع المجتمع الدولي. أظهر هذا المجتمع التزامه المتواصل تجاه لبنان والقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مؤتمر CEDRE الأخير.
يعتبر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص خطوة رئيسية نحو تحقيق الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة، حيث ستكون الشراكات مع القطاع الخاص هي الطريقة الرئيسية لتوفير الخدمات العامة الأساسية.

 

 

العلاقات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وأهداف التنمية المستدامة

 

إن الإسهام الحاسم للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم في الأهداف الاقتصادية الاجتماعية الأوسع نطاقاً، بما في ذلك إيجاد الوظائف، يجعلها مجالاً رئيسياً ذا أولوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs). وﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻔﻴد ﻤن ﺨﻟق ﻓرص اﻟﻌﻤل ﻤن ﺨﻼل المؤسسات اﻟﺼﻐرى واﻟﺼﻐﻴرة واﻟﺼﻐﻴرة ﻤﺒﺎﺸرة اﻟﻔﻘراء واﻟﻀﻌﻔﺎء، وﻻﺴﻴﻤﺎ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺸﺒﺎب، ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻟل ﺒﺸﮐل ﻤﺒﺎﺸر ﻤن اﻟﻔﻘر وزﻴﺎدة اﻟدﺨل وﻴؤﺜر إﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻟﯽ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺴرﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻟﻴم واﻟﺼﺤﺔ ﻤﻊ ﻤرور اﻟوﻗت ويساهم بالتالي في النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. إن تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة الحجم (MSME) تنطوي على إمكانات واسعة النطاق على أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، بما في ذلك:

    الهدف 1 - القضاء على الفقر
    الهدف 2 - القضاء على الجوع
    الهدف 3 - ضمان حياة صحية
    الهدفة 4 - التعليم للجميع
    الهدف 8 - تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل
    الهدف 9 - تحسين التصنيع المستدام وتشجيع الابتكار

الهدف 1 - القضاء على الفقر

التأثير الأساسي للاقتصاد المتنامي والمستدام هو التخفيف من حدة الفقر. ستؤدي الزيادة في المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم إلى تحسين وتيرة خلق الوظائف وايجاد المزيد من الفرص مع تحسين نوعية الحياة في البلد في الوقت عينه.

الهدف 2 - القضاء على الجوع

الهدف 2.3، وهو قسم فرعي من الهدف ، يشير صراحة إلى الدور الهام الذي يلعبه صغار المزارعين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تركز على الزراعة في إنشاء والحفاظ على إمدادات غذائية مستدامة. الهدف من هذا الهدف هو "بحلول عام 2030، مضاعفة الإنتاجية الزراعية والدخل لمنتجي الأغذية الصغار، ولا سيما النساء والشعوب الأصلية والمزارعين الأسريين والرعاة والصيادين، بما في ذلك من خلال تأمين الوصول المتكافئ للأراضي والموارد والمدخلات الإنتاجية الأخرى، المعرفة والخدمات المالية والأسواق وفرص إضافة القيمة والعمل غير الزراعي.

الهدف 3 - ضمان حياة صحية

في العديد من البلدان النامية، تملأ الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال الرعاية الصحية الفراغ الناجم عن عدم قدرة القطاع العام على تلبية احتياجات الرعاية الصحية للسكان.

الهدفة 4 - التعليم للجميع

لتمويل العام وحده في العديد من البلدان النامية غير كافٍ لتوفير نطاق ونوعية الخدمات التعليمية اللازمة للوصول إلى الأهداف الطموحة المحددة في أهداف التنمية المستدامة 4. في العديد من مناطق العالم النامي، تم تحديد المدارس الخاصة منخفضة التكلفة كوسيلة أساسية لتوفير الخدمات التعليمية اللازمة للسكان، ويمكن اعتبارها في الأساس "المؤسسات التعليمية الصغيرة والمتوسطة الحجم".

الهدف 8 - تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل

بالنظر إلى الدور الذي تؤديه الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في توليد العمالة، فإن السماح لهذه الشركات بالازدهار والازدهار يشكل بوضوح مجالاً بالغ الأهمية لتحقيق هذا الهدف. وينص القسم الفرعي 8-3 بوضوح على تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية التي تدعم الأنشطة الإنتاجية، وإيجاد الوظائف اللائقة، وريادة الأعمال، والإبداع والابتكار، وتشجيع إضفاء الطابع الرسمي والنمو على المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة الحجم، بما في ذلك من خلال الوصول إلى الخدمات المالية.

الهدف 9 - تحسين التصنيع المستدام وتشجيع الابتكار

الهدف 9-3، وهو الجزء الفرعي من الهدف رقم 9، يحدد أهمية الوصول إلى الخدمات المالية وهو "زيادة إمكانية وصول الشركات الصناعية وغيرها من المشروعات الصغيرة الحجم، خاصة في البلدان النامية، إلى الخدمات المالية، بما في ذلك الائتمان الميسور التكلفة، ويشير هذا الهدف مرة أخرى إلى أهمية توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، ولكنه يتضمن أيضاً فكرة تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على الوصول إلى الأسواق وتوسيع أعمالها، وبالتالي تجاوز الائتمان النقي. من خلال تقديم خدمات تطوير الأعمال وفرص التواصل لعملائهم، يمكن للمقرضين من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تسهيل المزيد من التطوير لهذه الشركات.

 

 

البرامج و الانشطة المتعلقة باهداف التنمية المستدامة

 

 

لتصحيح او اضافة معلومات يرجى المراسلة على البريد الالكتروني: sme@economy.gov.lb

 

وضعت هذه المعلوملت لأغراض إعلامية فقط دون أية ضمانات تتعلق بدقة أو اكتمال المعلومات. بالتالي، تمتنع وزارة الاقتصاد والتجارة عن تحمل أي مسؤولية عن أية إجراءات ستتخذ أو يمتنع من اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. يسمح بتعديل أو اعادة انتاج محتوى هذه الصفحة لأغراض غير تجارية أو لأغراض غير التوزيع، شرط ذكر المصدر.

ان جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية هي ملك لأصحابها وجميع أسماء الشركات والمنتجات المستخدمة هي للتعريف فقط، وبالتالي ان استخدام هذه الأسماء والشعارات والعلامات التجارية لا يعني المصادقة عليها.

حقوق الطبع والنشر © 2018، وزارة الاقتصاد والتجارة. جميع الحقوق محفوظة.

 

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
//else{ //content.SetValue("visitCounter",content.GetValue("visitCounter")+1); //service.Save(content); // } // } }